د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

أفريقيا هي القارة الأكثر تناقضا من حيث الابتكار، فنجد بعض الدول بها ذات مراتب متقدمة أعلاها موريشيوس (المرتبة 52) وتليها جنوب أفريقيا (المرتبة 60) ثم تونس (المرتبة 65)، بينما يحتل البعض الآخر مرتبة أقل بكثير مثل أثيوبيا (المرتبة 127)، والنيجر (المرتبة 128)، وغينيا (المرتبة 130) من بين 131 دولة يتضمنهم تصنيف المؤشر. 

فنجد أن أنظمة الابتكار في إفريقيا تعاني من انخفاض مستويات الأنشطة العلمية والتكنولوجية، والاعتماد الكبير على الجهات المانحة الحكومية أو الأجنبية كمصدر لأنشطة البحوث والتطوير، ومحدودية الروابط بين العلوم والصناعات، وانخفاض القدرة الاستيعابية للشركات، والاستخدام المحدود للملكية الفكرية، وبيئة عمل مليئة بالتحديات.

في المقابل تبرز بعض الدول داخل القارة لامتلاكها إمكانات ابتكارية كبيرة، حيث تمتاز بحجم إنفاق أكبر على التعليم (بوتسوانا، تونس)، والبحوث والتطوير (جنوب أفريقيا، كينيا، مصر)، ومؤشرات قوية للسوق المالي مثل صفقات رأس المال الاستثماري (جنوب أفريقيا)، والانفتاح على تبني التكنولوجيا وتدفقات المعرفة الداخلية وتحسين قواعد البحوث (تونس والمغرب)، والاستخدام النشط لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول (كينيا)، فضلاً عن استخدام أقوى لأنظمة الملكية الفكرية (كينيا وتونس وجنوب أفريقيا والمغرب).

ولاستعراض الدول الرائدة للابتكار في القارة الأفريقية نستكمل لكم سلسلة المقالات، حيث عرضنا في الأجزاء السابقة تعريفا بمؤشر الابتكار العالمي، وكيف يعمل على قياس وتقييم أداء الدول، ومقومات الدول الرائدة للابتكار في العالم.

الجزء التاسع: تنافس موريشيوس وجنوب أفريقيا على ريادة الابتكار في القارة الأفريقية

تتصدر دولتا موريشيوس وجنوب أفريقيا في الابتكار على مستوى قارة أفريقيا، بل ونجد أنهما أيضا ـتتفوقان على دول أوروبية وآسيوية من نفس المستوى الاقتصادي، والذي يعتبر إنجازًا كبيرًا حققته هذه الدول، وتتنافس كلاهما سنويا على صدارة الترتيب، حيث نجد خلال العقد الماضي أن موريشيوس احتلت المرتبة الأولى على مستوى القارة خلال الفترة من 2011 إلى 2016، ثم انتزعت منها جنوب أفريقيا صدارة الترتيب خلال الفترة من 2017 إلى 2019، ثم عادت موريشيوس للصدارة من جديد في عام 2020.

1. موريشيوس:

تحتل دولة موريشيوس المرتبة 52 عالميًا في تصنيف مؤشر الابتكار العالمي وبلغ أفضل ترتيب لها خلال العقد الماضي المرتبة 40 عالميًا في عام 2014، ويصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد 21,822 دولار وهو الأعلى على مستوى قارة أفريقيا، كما تتميز ببيئة سياسية وتجارية وائتمانية قوية، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والسلامة، والتمويل الحكومي لطلاب المرحلة الثانوية، وكفاءة استخدام الطاقة.

كما نجد أن أداءها في الابتكار يتماشى مع مستوى التطور في فئة الدخل فوق المتوسط، ولكن بشكل عام أداءها في مدخلات الابتكار (المرتبة 47) أفضل من أدائها في مخرجات الابتكار (المرتبة 60)، فنجد أنها تنتج مخرجات ابتكارية أقل مقارنة بمستوى استثماراتها في الابتكار، وتقدم أفضل أداء لها في ركيزة تطور السوق (المرتبة 16)، وأضعف أداء لها في ركيزة تطور بيئة الأعمال (المرتبة 117)، وإذا نظرنا لنقاط القوة والضعف عبر الركائز المختلفة للابتكار لديها نجد أنها كالتالي:

* نقاط القوة:

- المؤسسات (المرتبة 22): تحتل المرتبة 30 في ركيزة البيئة السياسية، متضمنةً المرتبة العاشرة في مؤشر الاستقرار السياسي والتشغيلي، والمرتبة 37 في مؤشر فاعلية الحكومة، كما تحتل المرتبة 23 في ركيزة البيئة التنظيمية، متضمنةً المرتبة 31 في مؤشر الجودة التنظيمية، والمرتبة 34 في مؤشر مدى سيادة القانون، وأيضا تحتل المرتبة 21 في ركيزة بيئة الأعمال، متضمنةً المرتبة 19 في مؤشر سهولة بدء عمل تجاري، والمرتبة 26 في مؤشر سهولة حل مشكلة التعثر المالي.

- رأس المال البشري والبحوث: تحتل المرتبة 36 في ركيزة التعليم، متضمنةً المرتبة 48 في مؤشر قيمة الإنفاق على التعليم (4.8%) والمرتبة التاسعة في مؤشر قيمة الإنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب بالمرحلة الثانوية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تحتل المرتبة 48 في مؤشر نسبة خريجي الجامعات في العلوم والهندسة (23.3%).

- البنية التحتية: تحتل المرتبة الثامنة في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي/ وحدة استخدام الطاقة.

- تطور السوق (المرتبة 16): تحتل المرتبة 37 في مؤشر قيمة التمويل المحلي للقطاع الخاص بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (78%)، كما تحتل المرتبة التاسعة في ركيزة الاستثمار، متضمنةً المرتبة 18 في مؤشر سهولة حماية المستثمرين الأقلية، والمرتبة 21 في مؤشر مدى توافق حجم وحركة السوق، والمرتبة الأولى في مؤشر قيمة صفقات رأس المال الاستثماري بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي (0.8%)، وأيضا تحتل المرتبة التاسعة في مؤشر معدل التعريفة مقارنة بحصص الصادرات. 

- تطور بيئة الأعمال: تحتل المرتبة 28 في مؤشر قيمة واردات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة لإجمالي التجارة (2%).

- مخرجات المعرفة والتكنولوجيا: تحتل المرتبة 18 في مؤشر عدد الشركات المسجلة حديثا بالنسبة لعدد السكان، كما تحتل المرتبة 21 في مؤشر صافي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (3%).

- المخرجات الإبداعية (المرتبة 43): تحتل المرتبة 21 في مؤشر عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية للمقيمين بالدولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، كما تحتل المرتبة 38 في مؤشر صادرات الخدمات الثقافية والإبداعية كنسبة من إجمالي التجارة (0.7%)، وأيضا تحتل المرتبة 34 في مؤشر عدد المواقع الإلكترونية العامة بالنسبة لعدد السكان.

* نقاط الضعف:

-  رأس المال البشري والبحوث (المرتبة 69): تحتل المرتبة 90 في ركيزة البحوث والتطوير، متضمنةً المرتبة 77 في مؤشري جودة الجامعات وعدد الباحثين (288.1 باحث لكل مليون نسمة)، والمرتبة 78 في مؤشر قيمة الإنفاق على البحوث والتطوير بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي (0.3%).

- البنية التحتية: تحتل المرتبة 94 في مؤشر الإنفاق على البنية التحتية والمنشآت بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (20.6%).

- تطور السوق: تحتل المرتبة 119 في مؤشر حجم السوق المحلي.

- تطور بيئة الأعمال (المرتبة 117): تحتل المرتبة 106 في ركيزة العاملين في مجال المعرفة، متضمنةً المرتبة 90 في مؤشر نفقات البحوث والتطوير الممولة من الشركات (3.2%)، كما تحتل المرتبة 93 في ركيزة روابط الابتكار، متضمنةً المرتبة 107 في مؤشر التعاون البحثي بين الجامعة والصناعة، والمرتبة 85 في مؤشر نفقات البحوث والتطوير الممولة من الخارج بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وأيضا تحتل المرتبة 108 في ركيزة استيعاب المعرفة، متضمنةً المرتبة 82 في مؤشر مدفوعات الملكية الفكرية (0.3%) والمرتبة 84 في مؤشر واردات التكنولوجيا الفائقة (6.5%) بالنسبة لإجمالي التجارة، والمرتبة 77 في مؤشر نسبة المواهب البحثية في مجال الأعمال (2.2%).

- مخرجات المعرفة والتكنولوجيا (المرتبة 79): تحتل المرتبة 82 في مؤشر عدد طلبات براءات الاختراع للمقيمين بالدولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 117 في مؤشر عدد الاقتباسات من المقالات العلمية والتقنية المنشورة في المجلات الدولية، كما تحتل المرتبة 103 في مؤشر نسبة الإنتاج الصناعي العالي والمتوسط التقنية مقارنة بإجمالي الإنتاج الصناعي (3.2%).

2. جنوب أفريقيا:

تحتل دولة جنوب أفريقيا، المرتبة 60 عالميًا في تصنيف مؤشر الابتكار العالمي وبلغ أفضل ترتيب لها خلال العقد الماضي المرتبة 54 عالميا في عام 2016، ونجد في مؤشر جودة الابتكار أنها تحتل المرتبة 38 عالميًا والمرتبة الثامنة بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط والمرتبة الأولى على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بفضل جودة جامعاتها ومنشوراتها العلمية، واستثمارها بكثافة في تدويل اختراعاتها، كما تتميز بامتلاكها لسوق وقطاع أعمال متطورين وذوي قيمة سوقية عالية، ويوفران تمويلا جيدا للمستثمرين، وأيضا تمتلك العلامات التجارية العشرة الأعلى قيمة وأكثرها قوة في قارة أفريقيا، ومن بين أعلى 150 علامة تجارية قيمة في أفريقيا تمتلك 87 علامة تجارية بقيمة تبلغ 34.6 مليار دولار بما تمثل 75.6٪ من إجمالي قيمة هذه العلامات التجارية، بالإضافة لتميزها في مدفوعات الملكية الفكرية، والتعاون البحثي بين الجامعة والصناعة، والتطور المجتمعي، وتعتبر ثالث أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية بعد نيجيريا ومصر.

أداء جنوب أفريقيا أعلى من مستوى التطور في فئة الدول ذات الدخل فوق المتوسط، حيث استطاعت تحقيق إنجازات الابتكار خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفضل التحسينات المستمرة في ركائز ومؤشرات الابتكار، ولكن بشكل عام أداءها في مدخلات الابتكار (المرتبة 49) أفضل من أدائها في مخرجات الابتكار (المرتبة 68)، فنجد أنها تنتج مخرجات ابتكارية أقل مقارنة بمستوى استثماراتها في الابتكار، وتقدم أفضل أداء لها في ركيزة تطور السوق (المرتبة 15)، وأضعف أداء لها في ركيزة البنية التحتية (المرتبة 79)، وإذا نظرنا لنقاط القوة والضعف عبر الركائز المختلفة للابتكار لديها نجد أنها كالتالي:

* نقاط القوة:

- المؤسسات: تحتل المرتبة 23 في ركيزة البيئة التنظيمية، متضمنةً المرتبة 25 في مؤشر تكلفة إنهاء خدمة العمالة.

- رأس المال البشري والبحوث: تحتل المرتبة 13 في مؤشر قيمة الإنفاق على التعليم (6.2%) والمرتبة 45 في مؤشر قيمة الإنفاق على البحوث والتطوير (0.8%) بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 36 في مؤشر قيمة إنفاق الشركات على البحوث والتطوير (وتمثل 39.4% من إجمالي الإنفاق على البحوث والتطوير)، والمرتبة 35 في مؤشر جودة الجامعات، أعلاها جامعة كيب تاون (المرتبة 198)، وجامعة ويتواترسراند (المرتبة 400)، وجامعة ستيلينبوش (المرتبة 427).

- البنية التحتية: تحتل المرتبة 32 في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية.

- تطور السوق (المرتبة 15): تحتل المرتبة 32 في ركيزة الائتمان، متضمنةً المرتبة 9 في مؤشر قيمة التمويل المحلي للقطاع الخاص بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (147.5%)، كما تحتل المرتبة 14 في ركيزة الاستثمار، متضمنةً المرتبة 13 في مؤشر سهولة حماية المستثمرين الأقلية، والمرتبة الأولى عالميًا في مدى توافق حجم وحركة السوق، والمرتبة 43 في مؤشر قيمة صفقات رأس المال الاستثماري بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وايضا تحتل المرتبة 30 في مؤشر حجم السوق المحلي.

- تطور بيئة الأعمال: تحتل المرتبة 43 في ركيزة روابط المعرفة، متضمنةً المرتبة 30 في مؤشر التعاون البحثي بين الجامعة والصناعة، والمرتبة 34 في مدى انتشار التكتلات المتخصصة، والمرتبة 39 في مؤشر البحوث والتطوير الممولة من الخارج (0.1%) والمرتبة 40 في مؤشر صفقات التحالفات الاستراتيجية (0.1%) والمرتبة 42 في مؤشر عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة في مكتبين على الأقل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وأيضا تحتل المرتبة 13 في مؤشر مدفوعات الملكية الفكرية (2%) والمرتبة 38 في مؤشر الصادرات عالية التقنية (9.6%) كنسبة من إجمالي التجارة.

- مخرجات المعرفة والتكنولوجيا: تحتل المرتبة 39 في مؤشر عدد طلبات براءات الاختراع الدولية للمقيمين بالدولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 25 في عدد طلبات براءات الاختراع (6,914 طلب)، والمرتبة 17 في منح براءات الاختراع (6,162 براءة)، والمرتبة 24 في إجمالي عدد براءات الاختراع السارية (76,936 براءة)، والمرتبة 46 في مؤشر النشر العلمي والفني بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 32 في مؤشر عدد الاقتباسات من المقالات العلمية والتقنية المنشورة في المجلات الدولية، كما تحتل المرتبة 13 في مؤشر عدد الشركات المسجلة حديثا بالنسبة لعدد السكان، والمرتبة 55 في مؤشر نسبة الإنتاج الصناعي العالي والمتوسط التقنية (20.5%) والمرتبة 54 في مؤشر الصادرات عالية التقنية (2%) مقارنة بإجمالي الإنتاج الصناعي، وتحتل المرتبة 42 في صافي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (1.6%). 

- المخرجات الإبداعية: تحتل المرتبة 22 في مؤشر قيمة العلامات التجارية العالمية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (87.5%) أعلاها شركتي الاتصالات إم تي إن بقيمة 3.35 مليار دولار وفوداكوم بقيمة 2.05 مليار دولار، يليهما البنك الوطني الأول بقيمة 1.62 مليار دولار ومؤسسة ابسا للخدمات المالية بقيمة 1.54 مليار دولار كما تتصدر هذه المؤسسات التصنيف لأقوى العلامات التجارية وأكثرها قيمة في أفريقيا، والمرتبة 48 في مؤشر مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تطوير العمل المؤسسي، كما تحتل المرتبة 52 في مؤشر صادرات السلع الإبداعية كنسبة من إجمالي التجارة (0.8%)، وأيضا تحتل المرتبة 41 في عدد المواقع الالكترونية المحلية بالنسبة لعدد السكان.

* نقاط الضعف:

- المؤسسات: تحتل المرتبة 92 في مؤشر الاستقرار السياسي والتشغيلي، كما تحتل المرتبة 107 في مؤشر سهولة بدء عمل تجاري.

- رأس المال البشري والبحوث (المرتبة 70): تحتل المرتبة 115 في مؤشر نسبة الطلاب إلى مدرسي الثانوي (27.6%)، والمرتبة 91 في مؤشر نسبة التحاق الطلاب بالتعليم العالي (22.4%)، والمرتبة 77 في مؤشر نسبة خريجي الجامعات في العلوم والهندسة (18.6%)، والمرتبة 69 في مؤشر عدد الباحثين بالنسبة لعدد السكان (492 باحث لكل مليون نسمة). 

- البنية التحتية (المرتبة 79): تحتل المرتبة 87 في مؤشر النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة 83 في مؤشر استخدامها، والمرتبة 112 في مؤشر الإنفاق على البنية التحتية والمنشآت بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (17.6%)، والمرتبة 109 في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي/ وحدة استخدام الطاقة، والمرتبة 82 في مؤشر الأداء البيئي.

- تطور السوق: تحتل المرتبة 81 في مؤشر معدل التعريفة مقارنة بحصص الصادرات.

- تطور بيئة الأعمال: تحتل المرتبة 112 في مؤشر صافي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (0.9%). 

- مخرجات المعرفة والتكنولوجيا: تحتل المرتبة 101 في مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل (-0.4%)، والمرتبة 95 في مؤشر صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة لإجمالي التجارة (0.6%).

- المخرجات الإبداعية (المرتبة 70): تحتل المرتبة 84 في مؤشر متوسط عدد التعديلات السنوية على ويكيبيديا بالنسبة لعدد السكان.

هناك تحديات كبيرة لا تزال تواجه العديد من الدول النامية، إلا أن النجاحات التي استطاعت بعض الدول منها تحقيقه في الابتكار تبعث على التفاؤل بشأن مستقبل الابتكار والانتعاش الاقتصادي بها، حيث أصبحت الكثير من هذه البلدان تدرك بشكل متزايد قيمة الملكية الفكرية، وتبذل الجهد الكبير لتنمية قدرة البلاد على الابتكار والنجاح فيه، من خلال التحسينات في ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والوعي بأنشطة البحوث والتطوير، والتحسينات في رأس المال البشري.

للحديث بقية،