EN 
لولا دعم الرئيس السيسى لقطاع الكهرباء ما تحققت كل هذه الإنجازات ، مقولة يرددها دائما الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء،مؤكدا على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الكهرباء باعتبارها قضية أمن قومي، مما ساهم فى الإنجازات التي تحققت في ذلك القطاع، سواء مجالات الإنتاج ونقل وتوليد الكهرباء، ومشروعات الربط الكهربائي، مؤكدا أن حكمة الرئيس السيسي كانت لها دور كبير في عقد أفضل الاتفاقات مع شركات الكهرباء العالمية وأهمها (سيمنس)لإنشاء أكبر ثلاث محطات عملاقة لإنتاج الكهرباء .
وواجهت وزارة الكهرباء جميع التحديات التي واجهها قطاع الكهرباء وتطوير المنظومة بالكامل، حيث تم رفع قدرات الشبكة خلال الفترة من نهاية 2014 حتى 2020 ورفع كفاءة وتحديث شبكة توزيع الطاقة في شبكات توزيع الطاقة الكهربائية.
كما جرى استثمار أكثر من 36 مليار جنيه في ثلاث سنوات؛ لإنشاء شبكات لتوزيع الكهرباء، بالإضافة لتوفير 600 مليار جنيه لمبادرة الرئيس السيسي (حياه كريمة).
وأكد وزير الكهرباء تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث جرى إنجاز 3640 كيلو مترا في 5 سنوات وإضافتها للشبكة القومية، مشددا على أنه لا توجد لدينا أزمات في مجال الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى التيسيرات التي تقدمها الدولة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال توزيع الكهرباء.
وأعرب الوزير عن استعداد مصر للتعاون مع أفريقيا من خلال الربط الكهربائى الحالي مع دول الجوار ليبيا والأردن والسودان، وأيضا العراق، كما أن هناك مشروع الربط البحري مع السعودية وأيضا مع قبرص واليونان لتحقيق الربط بين قارات آسيا أفريقيا وأوروبا.
و نجحت وزارة الكهرباء والطاقة فى إدارة أزمة انقطاع التيار الكهرباء، التى عانت منها الدولة ككل قبل نحو 6 سنوات ، كما تخطت 68 مركزا عالميا فى مؤشر الحصول على الطاقة فقد تم تحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز (145) في عام 2015 إلى المركز (77) وذلك وفق التقرير الصادر للعام 2020.
ونرصد فى هذا التقرير بعضا من تلك الجهود والانجازات التى تحققت
فقد بلغ إجمالي القدرات الكهربائية المضافة من نهاية عام 2014 حتى نهاية عام 2019 أكثر من 28 جيجاوات تتمثل فى 27 محطة إنتاج طاقة كهربائية، بالإضافة إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية (أى ما يعادل 13 ضعف قدرة السد العالى)، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء
ونجح قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركة "سيمنس" الألمانية وشركائها المحليين لتنفيذ ثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، هذا وقد انخفض معدل استهلاك الوقود بعد دخول المحطات الثلاثة العملاقة الانتهاء من التشغيل التجاري لجميع قدرات مجمع الطاقة الشمسية ببنبان بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات فى نوفمبر 2019 باستثمارات بلغت حوالى 2 مليار دولار، وذلك بعد أن قام القطاع باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ IPP ـ المناقصات التنافسية.
وكان نتيجة للإجراءات السابقة أن أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، وفى مارس 2019 : فاز بنبان بجائزة أفضل مشروع من البنك الدولى.
إنشاء المفاعل النووى بالضبعة
وفى إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي أقرتها مصر لتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تواصل مصر جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي بالضبعة لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الإتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع.
يستهدف البرنامج النووي السلمى المصرى إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، وذلك من خلال بناء أربع وحدات للطاقة النووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، ووفقًا للمعايير الدولية التي أقرتها الوكالة فى مجال الأمن والأمان النوويين.
وهناك تعاون وثيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتطبيق أعلى معايير الأمان للحفاظ على البيئة بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة وذلك ضمن استراتيجية القطاع حتى عام 2035 والتى تتضمن تعدد مصادر الطاقة منها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وقد حصل مشروع الضبعة على جائزة روساتوم لأفضل ٣ مشروعات نووية من حيث الانطلاقة وتعتبر هذه الجائزة الأولى من نوعها التى يحصل عليها مشروع بمنطقة الشرق الأوسط بوجه خاص، حيث أشادت اللجنة المنظمة بالمستوى الذى يتم تنفيذ مشروع الضبعة به، معتبرين أن ما يحدث فى مشروع الضبعة إنجازا كبيرا في هذا المجال.
ويعد هذا الإنجاز الذى نجح القطاع فى تحقيقه تأكيدًا على أن قطاع الكهرباء يعمل على تنفيذ مشروعاته على قدم وساق وطبقًا لأعلى معايير الأمان والجودة.
تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وانشاء مراكز تحكم
ويعمل القطاع حاليًا على تدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، خاصة في ضوء القدرات الكبيرة التى يتم إنتاجها حاليًا وأيضًا المتوقعة من الطاقات المتجددة، الأمر الذي يتطلب شبكة كهرباء موثوقة ومرنة، فيتم العمل حاليًا على قدم وساق على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية.
وحول مراكز التحكم فى شبكة نقل الكهرباء، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتحديث (6) مراكز تحكم بشبكة النقل بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 5,4 مليار جنيه، كما يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية ومن المخطط التعاقد مع التحالف الفائز بتنفيذ المشروع، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال سنتين.
تم تأمين التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالى من خلال تنمية الساحل الشمالى الغربي وظهيره الصحراوي كمقصد للسياحة العالمية، حيث تم الانتهاء من إنشاء خط يصل طوله إلى حوالى 255 كم (625 برجا) رباعي الموصل مزدوج الدائرة بتكلفة بلغت حوالى 2 مليار جنيه.
كما تم لأول مرة ربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة من خلال الانتهاء من خط سفاجا / القصير جهد 220 ك. ف بطول 102 كم، ويهدف المشروع إلى ربط الساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر بالشبكة القومية كهدف استراتيجى، وتغذية الأحمال المطلوبة حاليا ومستقبلًا، كما تم الانتهاء من أعمال الخط الهوائى القصير/ مرسى علم / برنيس فى مايو 2020 بإجمالى طول يبلغ حوالى 295,5 كم بنسبة تنفيذ إجمالية 100% وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 2,1 مليار جنيه (خطوط ومحطات محولات) وحول رفع كفاءة وتحديث شبكات توزيع الطاقة الكهربائية فقد تم تنفيذ خطة تدعيم شبكات التوزيع بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 102,6% إزالة خطوط الكهرباء الهوائية جهد متوسط المارة أعلى الكتل السكنية والمبانى وتحويلها إلى كابلات أرضية أو تعديل مسارها حفاظًا على حياة المواطنين، حيث تم تنفيذ 1272 كم بتكلفة تصل إلى حوالى 1310 ملايين جنيه.
وزاد متوسط الاستثمارات بشبكات توزيع الكهرباء خلال الأعوام المالية 2017/2018، 2018/2019، 2019/2020 زادت بنسبة تصل إلى حوالى 8 أضعاف الإستثمارات خلال الـ 13 عاما السابقة.
كما يجرى الآن تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم فى شبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل بإجمالى استثمارات يصل إلى حوالى 2 مليار يورو، وحول تدعيم شبكات توزيع الكهرباء بالقرى على مستوى محافظات الجمهورية.
وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإعداد دراسة لرفع كفاءة التغذية الكهربائية بالقرى على مستوى الجمهورية وتم وضع خطة لتنفيذها على مدى 6 سنوات يتم تنفيذها على ثلاث مراحل تتضمن: رفع كفاءة التغذية الكهربائية من مصدر واحد، التغذية من مصدرين مختلفين ، وتركيب وحدات حلقية للنقل بين المصدرين أوتوماتيكيا عن طريق التحكم الآلى.
وجار استكمال مشروعات تدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع كفاءة التغذية الكهربائية لحوالى 8 آلاف قرية وتابع على مستوى الجمهورية.
تحديث منظومة الكشف والتحصيل
ومن أجل تحديث منظومة الكشف والتحصيل، فقد اتخذ القطاع عدد من الإجراءات للتغلب على أخطاء قراءة العدادات وتحسين نسبة التحصيل وهى:
- تركيب عدادات مسبقة الدفع، حيث تم تركيب حوالى 9.5 مليون عداد مسبق الدفع يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية، كما تم إعداد كتيب خاص كدليل للعدادات مسبقة الدفع يوضح مميزات العدادات وإرشادات استخدامها وتم نشره على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى.
- تنفيذ مشروع تجريبى للعدادات الذكية، فقد تم وضع مواصفة فنية موحدة لجميع المهمات اللازمة لتنفيـذ المشـروع التجريبي لتركيـب حوالى 250 ألف عداد ذكي وطرق الاتصال الخاصة بها، وذلـك فـى نطـاق 6 شـركات توزيـع: شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة وجنوب الدلتا ومصر الوسطى، وقد تم الانتهاء من تركيب حوالى 182 ألف بنسبة 73% من إجمالى المستهدف للخطة وذلك حتى نهاية أبريل 2020.
- برنامج القراءات الموحد من أجل تسجيل القراءات بدقة عالية للوصول إلى فاتورة سليمة، وقد تم كشف حوالى 95% من إجمالي عدد المشتركين المستهدف قراءة عداداتهم.
إطلاق المنصة الالكترونية الموحدة وجارى حاليا التشغيل التجريبى لها وتقدم 17 خدمة للمواطنين عن طريق الانترنت بدلا من الذهاب لشركات توزيع الكهرباء ومن تلك الخدمات التقديم على عداد كودى او قانونى ، طلب رفع عداد ، توصيل تيار كهربائي، جدولة مديونيات، ويتم التقديم من خلالها الآن لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة
