EN 
أكد محمد محمود عبد الرحيم باحث اقتصادي أن القمح ليس مجرد محصولا زراعيا بل يعد أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الهامة لتحقيق الأمن الغذائي لمصر، مشيرا إلى أن مصر من أكبر المستهلكين للقمح عالمياً.
وأضاف أنه بالرغم من الزيادة الكبيرة في الإنتاج المحلي من القمح منذ سنوات حيث بلغت المساحة المزروعة في العام الجاري حوالي 3.4 مليون فدان على مستوي الجمهورية، إلا أن مصر تستورد كميات كبيرة ، فقد تم استيراد نحو 13 مليون طن عام 2019 القمح مقابل استيراد 12.4مليون طن عام 2018 ، وبالنظر الي المخزون الاستراتيجي يضمن تغطية السوق المحلي لمده5 أشهر تقريباً وهو معدل مقبول ويضمن مواجهة أي ظروف استثنائية.
وشدد على أهمية تحسين المستمر لسلاسل الإمداد والتموين والتخزين ، و مع اتجاه الدولة للتحول الرقمي تم إطلاق مبادرة لربط كافة صوامع تخزين القمح بنظام اليكتروني كامل بغرفه تحكم لمتابعة حركة تداول الاقماح المحلية والمستوردة.
وأوضح أن أهمية المبادرة بالنسبة للدولة في عدة محاور حيث أن أي تطوير في منظومة المخازن يساعد في مزيد من التحكم في مراقبة المخزون وبالتالي إمكانية اتخاذ القرارات الخاصة بالتوريد والصرف والأنواع المستخدمة والمتابعة اللحظية والدقيقة لكافة الصوامع على مستوى الجمهورية مما يساهم في خفض تكاليف المتابعة والملاحظة كما يساهم ضبط المخزون في تقليل أي احتمالات لفرص الفساد .
وأضاف أن وجود قاعدة بيانات للمورد والمستورد تعطي موقف شامل وسريع عن الكميات الواردة والصادرة لحظياً.
وبالنسبة للمزراعين قال إن المنظومة أكثر شفافية وفعالية فيما يتعلق بعلاقة المزراعين بالدولة حيث تساهم المنظومة الجديدة في سرعة تنفيذ الاجراءات وسهولة التوريد والتخزين حيث تتسلم الحكومة القمح من المزارعين عبر صوامع ونقاط تخزين مخصصة تتأكد فيها الدولة من سلامة المحصول وفقاً للمعايير المتبعة ويتم ذلك في مئات المواقع علي مستوي الجمهورية.
وأضاف أنه كلما تزيد الكميات بدون منظومة تخزين ونقل علمية يزيد ذلك من فرص الهدر والفاقد وبالتالي تزيد التكلفة الاقتصادية ، لذلك فأن رقمنة و تطوير منظومة التخزين والنقل يساعد بشكل كبير في تقليل نسب الهدر والفاقد الي النسب المتعارف عليها والمسموح بها عالمياً مما يساهم في ضبط التكاليف للدولة.
وأكد أن المبادرة تأتي في إطار توسيع وتعميق مفهوم الرقمنة في إطار إيجاد حلول غير تقليدية للمشكلات القومية.
