EN 
حجزت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بالسيدة زينب، محاكمة طالب، لجلسة 8 يوليو للنطق بالحكم فى اتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بدائرة قسم شرطة الصف.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد إبراهيم عفيفي، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل، ووائل صلاح، وأمانة سر عصام نصار ووائل سيد وعبد العزيز محمد مناع.
وكان قد احال المستشار يحيي فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية رقم 2606 لسنة 2020 جنايات مركز أطفيح والمقيدة برقم 4665 لسنة 2020 کلي جنوب الجيزة، المتهم فيها إسلام م ر م ، طالب، 18 سنة، لأنه فى يوم في يوم ٢٠٢٠/٦/٢٠، بمحافظة الجيزة خطف الطفلة المجني عليها سلمى م ر إ - والبالغة من العمر ثمانية سنوات ولم تتجاوز الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة - بالتحيل الواقع عليها بأن أستغل حداثـة سـنها واسـتدرجها لمكـان قـصـي عـن أعـين السائلة "مسكنة" بقصد إقصائها عن ذويها اخلال فترة حدوث الواقعة محل الجريمة تألية الوصف .
اقترنت تلك الجنابة بجناية أخرى إلا وهي انه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض الطفله المجنى عليها التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة - بالمرة والتهديد بأن أرتكب الأفعال الواردة بالاتهام سالف الوصف وحسر ملابسها عنها وحال أستغاثتها وضع يده على فمها مانعا صراخها واستطال بيده مواضع عفتها".
وبنـاء عليه يكون المتهم في مرتكب الجناية المنصوص عليها 268/1،1، و290/ 1،2،3 من قانون العقوبات و المادتين رقمي 2 ،116 مكررا من القانون مرقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون مرقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الطفل.
وشهدت حمدية ع ع م - ٤٥ سنة- وتحمل بطاقة تحقيق شخصية، بذهاب نجلتها الطفلة المجني عليها لشراء مشروب من أحـد الحوانيت وحـال عودتها إليها أخبرتها بتقابلها مع المتهـم أمام مسكنه والذي أعطاها مبلغ مالي طالبا منها شراء طعام لـه وحـال عودتها إليـه أسـتدرجها ودلف بها إلى أحـدى غـرف مسكنه حاسرا عنها ملابسها كرهاً عنها فاستغاثت إلا أنه وضع يده على فمها مانعاً إياها من الصراخ ثـم استطالت بده إلى موضع عفتها ولامس مواضع عفتها.
وشهد محمد مجدى عوض الله محمد – ضابط شرطة معاون مباحث مركز شرطة أطفيح، بان تحرباته السرية التي أجـراهـا حـول الواقعـة قـد توصلت إلى قيام المتهـم باسـتدراج الطفلة المجني عليها إلى مسكنه حاسرا عنها ملابسها كرها عنها ولامس بيده مواضع عفتها.
وقررت الطفلة المجنى عليها إبان سؤالها على سبيل الاستدلال بتحقيقات النيابة العامة بذات مضمون ما شهدت به والدتها الشاهدة الأولى.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بفحص ملابس المجني عليها ومطابقتها مع البصمة الوراثية للمتهم:
١- البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من "الحيوانات المنوية" من بنطال الطفلة المجني عليها" تطابق مع البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من دماء المتهم.
٢ - البصمة الوراثية للحمض النووي الستخلص من الحيوانات المنوية من بلوزة الطفلة المجني عليها" تطابق مع البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من دماء المتهم.
