طلب إحاطة برلماني بشأن الإشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية

تقدم النائب، عمرو حسين هندى وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بطلب إحاطة برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية .

وأوضح “ هندى ” فى طلب الإحاطة الذي تقدم به ، ما احتوت عليه الضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية ، مشيرا إلى أن قطع الأراضي التي تصل مساحتها لـ 175 مترا يتم البناء فيها بنسبه 100 % وبدون ردود ، وبالنسبة لـ قطع الأراضي التي تزيد مساحتها على 175 مترا ، تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى .

و أشار إلى أنه و من حيث الإلتزام بحقوق الإرتفاع بمسافات الإرتداد الجانبي من جانب واحد على الاقل بما لا يقل عن 5 . 2 متر ، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الإرتفاع بضلع التماس بمالا يقل عن 2.5 % ، مؤكدا أنه وفق هذه الشروط ستغيب العدالة والمساواة بين المواطنين المالكين لمساحات أرض فيما فوق الـ 275 مترا.

أستاذ هندسة الطاقة: الدولة المصرية تستهدف إيصال الغاز الطبيعي لكافة المدن والقرى المصرية

وزيرا الاتصالات والزراعة واستصلاح الأراضى يتابعان مشروعات التحول الرقمي فى قطاع الزراعة

ولفت وكيل سياحة النواب أن غياب العدالة والمساواة سيكون ظاهرا فى أن من يملك مساحة أرض بنسبة  175 مترا ، سيقوم بالبناء على 100% من المساحة ، وبين من يمتلك مساحة أرض 176 مترا سيبني على 70% ، أي ما يعادل 140  مترا، منوها أن هذا الأمر غير عادل ، وبحاجة إلى إعادة النظر.

كما لفت أن من يملك مساحة أرض 175 مترا ستكون نسبة البناء له أكبر ممن يمتلك 200 متر، و الذي قد يلجا لتقسيم المساحة إلى قطعتين ، ويبني على مساحة الـ 100 % لكل منهما ، سيكون بابا للتلاعب ، وعدم المساواة ،  ومن ثم لابد من إعادة النظر في هذه النسبة مرة أخرى ، ودراستها بشكل دقيق بما يمنع التلاعب في تقسيم مساحات الأراضي للاستفادة من نسبة الـ 100% لمن تقل مساحتهم عن 175 مترا من جهة ،  وضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف الذين هم متساوون فى الحقوق الدستورية .