"التصديرى للصناعات التعدينية" يكشف امتلاك مصر 36 خامة تعدينية.. أهمها الحجر الجيري والجبس وأغلاها الذهب

قال رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية حمدى زاهر إن المجلس أعد دراسة بحثية عن الخامات التعدينية التي تمتلكها مصر مع توضيح حجم الاحتياطي وأماكن تواجد هذه الخامات.
وكشف رئيس المجلس التصديري فى بيان للمجلس اليوم، الجمعة، عن أن الدراسة أظهرت وجود 36 خامة تعدينية تنقسم لـ4 أقسام تشمل خامات الوفرة، وهى 8 خامات فقط على رأسها الحجر الجيري والرمل الزجاجي والجبس والفوسفات والقسم الثاني خامات تتواجد بكميات ليست وفيرة، وهى 16 خامة على رأسها الحديد والفحم والذهب والمنجنيز، والقسم الثالث خامات قليلة التواجد وتشمل 6 خامات، أهمها التنتالوم ويستخدم في صناعة الإلكترونيات، والقسم الرابع خامات شحيحة وتشمل 6 خامات وهى الرصاص والقصدير والنحاس والزنك والرمال السوداء، وأخيرا بعض عناصر الأرضية النادرة.
وأضاف زاهر أن المجلس أرسل الدراسة البحثية للمهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لافتا إلى أن الدراسة ستساعد صانع القرار عند التخطيط لإستراتيجية تطوير الصناعات المصرية وزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية بجانب إنشاء قاعدة معلومات للاسترشاد بها عند فرض رسم صادر أو منع تصدير الخامات التعدينية.
وأشار إلى أن الدراسة أظهرت أن عدد الشركات العاملة بمجال استخراج الخامات التعدينية يبلغ 1670 شركة، منها 670 شركة فقط لديها ترخيص وألف شركة تعمل دون تراخيص و500 شركة تضيف قيمة مضافة للخامات، و1500 شركة تعتمد في إنتاجها على الخامات التعدينية بنسبة تفوق الـ50%.

وقال زاهر إن الدراسة انتهت لعدة توصيات، أهمها ضرورة وضع آلية خاصة لتراخيص الشركات العاملة في الصناعات التعدينية تربطها بمنظومة الجودة من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام مع تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية ومركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية، والمجلس التصديري للصناعات التعدينية، وممثلين عن منتجي القيمة المضافة للخامات التعدينية للوصول لأفضل آلية للنهوض بهذه الصناعات.
وأوصت الدراسة بتكوين لجنة من المجلس التصديري للصناعات التعدينية ووزارة الصناعة لتطوير آلية فرض رسم صادر أو منع تصدير بعض الخامات التعدينية في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من تناقص كمياتها واحتياج الصناعة المحلية لها مع الأخذ في الاعتبار في حالة وقف التصدير ضرورة منح القطاع مهلة تتراوح بين 3 و5 سنوات حسب نوع الخامة قبل تطبيق الحظر على أن يسمح بتصدير كميات محددة سنويا من الخامات بما يساعد المصدرين على توفيق أوضاعهم.
وبالنسبة لفرض رسم صادر على الخامات، طالب زاهر بإعطاء مهلة للمصدرين من 3 إلى 6 أشهر قبل فرض رسم صادر جديد على الخامات التعدينية، بما يمكن المصدر من الوفاء بتعاقداته وعدم تحميله أي أعباء جديدة.

وفى سياق آخر، أشار زاهر إلى عقد جمعية "نهضة وتعدين"، والتى يرأسها، اجتماعا موسعا مع رؤساء وممثلي 6 جمعيات من منظمات المجتمع المدني المختصة بالثروة التعدينية، وهى الجمعية المصرية لعلم الحفريات، والجمعية الجيوفيزيقية المصرية، وجمعية الجيولوجيين المصريين، وجمعية علم المعادن، والجمعية المصرية للتعدين والبترول، وجمعية الملح المصرية، بجانب ممثلين عن غرفة البترول والتعدين وشعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات لمناقشة مشروع قانون التعدين الموحد المعروض على مجلس الشورى حاليا.
وأضاف أن الاجتماع جاء استجابة لطلب مجلس الشورى تشكيل لجنة من علماء الجيولوجيا والجمعيات المعنية بالملف التعديني للمشاركة في مناقشات مشروع القانون، لافتا إلى أنه تم إعداد مذكرة لتقديمها لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي والدكتور طارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالشورى، تتناول ملاحظات علماء الجيولوجيا والجمعيات العلمية والمستثمرين العاملين بالقطاع التعديني على المشروع.
وقال زاهر إن "أهم ملاحظات ممثلي الجمعيات تتمثل في إعادة النظر في فلسفة إعداد مشروع القانون، حيث نطالب بأن يكون قانونا لتنظيم العمل واستغلال الثروة التعدينية، دون أن يتطرق لعمليات القيمة المضافة أو منع تصدير الخامات، فهذه أمور يتم تنظيمها من خلال السياسة الصناعية والتجارية لمصر".
وأكد أن "مشروع قانون التعدين يحتاج لإطار تنظيمي قوي للإشراف على تنفيذه وهو ما يتطلب سرعة إنشاء وزارة جديدة للتعدين وليس مجرد هيئة للثروة التعدينية، بحيث تشارك الوزارة الجديدة في مناقشة مشروع القانون وإعداد اللائحة التنفيذية له، والتي يجب أن تصدر بالتزامن مع صدور القانون لضمان تحقيق هدف المشرع من إحداث نهضة حقيقية للقطاع التعديني ليصبح رافدا من روافد نمو الاقتصاد الوطني ومساهم أساسي في توفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع، وليس مجرد تحقيق رسوم وموارد للخزانة العامة".
وأوضح زاهر أن "تحقيق هذه المبادئ الأساسية يتطلب أيضا قصر دور هيئة الثروة التعدينية على دور المنظم والرقيب ومنح التراخيص وسحبها، وإجراء البحوث والدراسات العلمية اللازمة لتنمية القطاع، إما بنفسها أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، بحيث تصبح الهيئة مثل جهاز تنظيم الاتصالات كيان رقابي مستقل تماما".
وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع أوصوا أيضا بإضافة بابين جديدين بمشروع القانون، الأول خاص بالمسئولية المجتمعية للشركات التعدينية، والثاني خاص بالصحة والسلامة المهنية والبيئة.
من جانبه، قال الدكتور محمد الصياد، عضو لجنة تواصل، التي شكلها مجتمع الأعمال للتواصل مع الرئيس محمد مرسي، إن كل القوانين التعدينية بالدول الكبرى مثل كندا واستراليا وجنوب أفريقيا، تصدر متضمنة اللائحة التنفيذية لها لضمان تحقيق الأهداف والسياسات التي يتبناها المشرع، كما أنها تحرص على عدم وجود ازدواج في دور الهيئة الحكومية المنظمة، حتى لا تعمل كرقيب ومنافس للمستثمرين بالقطاع في نفس الوقت، مشيرا إلى أن هذا لا يمنع الدولة من تأسيس شركات عامة تعمل بقطاع التعدين، وإنما تبعيتها لا تكون تحت مظلة الهيئة المعنية بإصدار التراخيص والرقابة على القطاع التعديني حتى لا يحدث تعارض مصالح.