EN 
أعلنت وزارة التراث والسياحة العمانية ممثلةً بفريق مراقبة جودة المنشآت الفندقية وبمشاركة مختصين من وزارتي الصحة والعمل تطبق جزاءات صارمة ضد منشآت سياحية وفندقية وصلت في إحداها إلى الإغلاق التام لمخالفتها القرارات الصادرة عن اللجنة العُليا والتزامها بالتدابير الاحترازية.
وكانت اللجنة العليا، المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة مع جائحة كورونا في سلطنة عمان، في وقت سابق ، اصدرت قرارات جديدة تهدف إلى التخفيف من الضوابط والقيود المفروضة، جراء الجائحة.
وقررت اللجنة في بيانها الرسمي، إعادة فتح الجوامع والمساجد التي لا تقل سعتها عن 100 شخص للصلوات الخمس فقط، مع الإبقاء على عدم إقامة صلاة الجمعة.
وبحسب وسائل إعلام، أنهت اللجنة العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية، على ألا تزيد الطاقة الاستيعابية عن 50%، والسماح بفتح أنشطة المعارض وقاعات الأفراح، بنسبة لا تتجاوز 30%.
وقررت اللجنة السماح للعمانيين والمقيمين في السلطنة، من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، بالتنقل البري بشرط إبراز ما يثبت عملهم من جهة العمل، والسماح بارتياد الشواطئ والحدائق والمنتزهات وفق الضوابط الاحترازية، وممارسة جميع الأنشطة الرياضية، وفتح الصالات الرياضية بطاقة استيعابية 50%.
كما قررت اللجنة العليا، تمديد تعليق دخول السلطنة حتى إشعار آخر، للقادمين من: السودان، والبرازيل، ونيجيريا، وتنزانيا، وسيراليون، وإثيوبيا، والمملكة المتحدة، والهند، وباكستان، وبنجلاديش، ومصر، والفلبين، يضاف إليها القادمين من: تايلاند، وماليزيا، وفيتنام.
