EN 
قال النائب، أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هناك العديد من الشركات الوهمية ، والتى تستغل حاجة المواطنين فى البحث عن فرص عمل ، بالترويج لتأشيرات السياحة الحرة ، والتى لا أساس لها من الصحة، بغرض تحقيق مكاسب وأرباح خيالية جراء ذلك ، مشيرًا إلى أن وزارة القوى العاملة لابد أن تقوم بعقد وتنظيم الإتفاقيات الدولية مع الدولة العربية ،و فى مقدمتها الإمارات وليبيا، كونهم أحد الدول التى تتلقى عمالة كبيرة على مدار العام ، وذلك لتأمين المواطن المصري فى المقام الأول.
وشدد " العوضي" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” على عدم إنسياق المواطنين وراء هذه الشركات ، دون التأكد من مدى مصداقيتها ، إلى جانب التأكد من وجود سند قانوني للفرص العمل الوظيفية، التى تعرضها الشركات المقرر العمل بها فى الخارج ، وذلك عن طريق البحث عن اسم الشركة، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع الوزارة للرد على أي استفسارات تخص عقود العمل والتوظيف.
جاء ذلك بعد أن تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات حذرت من خطورة العمل بتأشيرة سياحية لدى أي منشأة، داعية ملتقي عروض العمل بالدولة إلى مراجعتها للتأكد من صحة العقود.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي كشف عن أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت خلال الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً لحسابات "مجهولة المصدر" تحمل أسماء شركات لاستقدام عمالة من خارج الدولة، وتروّج لاستصدار تأشيرات دخول للدولة، ما بين إقامات حرّة واستثمار وسياحة، لمدد تراوح ما بين عام إلى ثلاثة أعوام، للالتحاق بآلاف فرص العمل الشاغرة في قطاعات متنوعة بالقطاع الخاص، في مختلف إمارات الدولة، وأغلبها في إمارتي أبوظبي ودبي.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خطورة العمل بتأشيرة سياحية لدى أي منشأة، داعية الأشخاص الذين يتلقون عروض عمل سواءً من خارج الدولة أو خارجها، لدى أي من منشآت القطاع الخاص، إلى مراجعتها للتأكد من صحة العروض والعقود.
وأضافت أن "أذونات الدخول بغرض السياحة أو الزيارة التي تصدر عن طريق شركات الطيران القائمة والفنادق ووكالات السفر المرخصة في الدولة، لا تعطي حاملها الحق في العمل داخل الدولة، وفي حالة عمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، فإنه يتعرض لغرامات كبيرة والإبعاد عن الدولة، ويُعد صاحب العمل (الكفيل) الشخص المسؤول عن دفع مصروفات عملية التوظيف، بموجب قانون العمل بالدولة".
ودعت الوزارة الباحثين عن فرص عمل بالدولة إلى التأكد من أن الشركات التي تعرض فرصاً وظيفية، لها وجود وقائمة قانوناً، من خلال البحث عن اسم الشركة باللغتين الإنجليزية والعربية في موقع السجل الاقتصادي الوطني، والحصول على بيانات الشركة، مشيرة إلى إمكان التواصل مع الوزارة للرد على أي استفسارات تخص عقود العمل والتوظيف، عبر الهاتف: 0097168027666، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو خدمة المحادثة الفورية.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدم وجود شيء يسمى "تأشيرة عمل حرة" تمكن الشخص من العمل، وأن هذا النوع من التأشيرات مختلق، أو كاذب.
وتابعت أن "المفترض أن يعمل الموظف لدى كفيله أو صاحب العمل الذي أصدر له التأشيرة، ولكن هناك إمكانية أن يعطي الكفيل العامل تصريحاً للعمل لدى صاحب عمل آخر بعد موافقة الوزارة، أما التأشيرة الحرة فلا وجود لها".
وشرحت أنه لا يمكن إتمام إجراءات تأشيرة الإقامة لأي شخص لا يزال خارج الإمارات، إذ لابد من دخوله إلى الدولة بموجب إذن دخول سارٍ، وبقائه فيها حتى اكتمال إجراءات إصدار تأشيرة الإقامة.
