أبو العينين يطالب بوضع خطة للترويج لصورة مصر وسياساتها وتشريعاتها الاقتصادية

وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، رسالة اعتزاز وتقدير للرئيس السيسي احتفالا بمرور 7 سنوات على توليه مسئولية قيادة الوطن بأمانة وشرف وإخلاص، والتي استطاع خلالها أن يبني دولة حديثة وجمهورية ثانية ويجعل من التجربة المصرية نموذجا لدول العالم، مؤكدا أن رؤية الرئيس السيسي الطموحة وقراراته الاستباقية ومتابعته اليومية ساهمت في بناء دعائم اقتصاد قوي قادر على مجابهة الصدمات.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2021/2022.

وأشاد أبو العينين بالدكتور مصطفى مدبولي وكل أعضاء الحكومة على تحركهم السريع في مواجهة أزمة كورونا ونجاحهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حياة المواطنين واستمرار حركة الاقتصاد، وجهودهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومساندة القطاعات والفئات المتضررة وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتطوير القرى.

وطالب النائب محمد أبو العينين، الحكومة بضرورة العمل على زيادة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، مشيرا إلى أن خطة الدولة للعام القادم تتضمن استثمارات قيمتها 1.25 تريليون جنيه، وعلى الرغم من أنه رقم غير مسبوق إلا أن نصيب الحكومة منه 75% بينما نصيب القطاع الخاص 25% فقط.

وأضاف: “إذا أردنا الوصول بمعدلات النمو المستهدفة وهي 6– 7% سنويا، فإننا في حاجة إلى معدل استثمار لا يقل عن 25 – 30% من الناتج المحلى، في حين أن المستهدف في الخطة 17.3% فقط ولابد من العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للوصول للمعدلات الاستثمار المستهدفة”.

وقال أبو العينين إن مصر تستطيع اجتذاب من 30 - 40 مليار دولار سنويا استثمارا أجنبيا مباشرا إذا تم استغلال الفرص المتاحة. موضحا أنه على الرغم من أن مصر أعلى الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، لكن حجم هذا الاستثمار لا يزال متواضعا، حيث يبلغ 2.7% من الناتج المحلى الإجمالي و74% منه يتجه لقطاعي البترول والغاز مقارنة بـ 5% للصناعة.

وأكد أبو العينين على ضرورة وضع خطة للترويج لصورة مصر وتشريعاتها وسياساتها وفرص الاستثمار الواعدة فيها أمام سوق الاستثمار العالمي، مشيرا إلى أهمية استهداف المستثمرين في الصناعات عالية القيمة المضافة، والمستثمرين الراغبين في تنويع سلاسل إمدادهم، ووضع حزم تحفيز خاصة بهم لجذبهم وتوطينهم في مناطق صناعية متخصصة في مصر، ووضع برنامج لخفض تكاليف الاستثمار والإنتاج، ونشر فكر المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.