EN 
قال خليل محمد خليل مدير مكاتب تأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي ، إن الدولة المصرية تهتم بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدا أن الدستور يتضمن 9 مواد جميعها موجهة لخدمات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
وأضاف محمد خليل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الأولي المصرية"، أن المشكلة تكمن في المادة 25 من القانون والتي أعطت الحق للأشخاص ذوى الإعاقة إمكانية الجمع بين معاشين مستحقين او بين معاش والراتب الذى يتحصل عليه نتيجة عمله.
وأوضح أن السيدات ذوات الإعاقة طالبن بحقهن في الجمع بين معاشين وعقدنا يوم الخميس الماضي حوارا مجتمعيا لمناقشة حق المرأة ذات الإعاقة في الجمع بين معاشين .
وأشار إلى أن الإعاقة بالنسبة للمرأة لا تزول بزواجها، ونحن بصدد قانون يسمح للمرأة ذات الإعاقة بالجمع بين معاشين أو مع ما تتقاضاه من رواتب، متابعا: "الأحقية فيما يتعلق بالمعاشات المستحقة بمعني أن تكون المرأة مستحقة للمعاش فتجمع في هذه الحالة بين المعاش والراتب".
