EN 
قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن ازمة سيارات المعاقين أصبحت مافيا يتحكم فيها التجار، ويقومون بجني عديد من الارباح من ورائها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم باستغلالهم لظروف ذوي الاحتياجات الخاصة المادية، ويقومون بالتلاعب عليهم للإستفادة من المميزات التي قامت الدولة المصرية إعطاءها وعي إعفاء السيارات الخاصة بهم من الجمارك والقيمة المضافة.
وأشار النائب أحمد البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذا الأمر غير مقبول بالمرة، مشيدا بتحذير وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وفرض عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التحيال على القانون، وتحقيق الإستفادة من هذه المميزات والتي ليس لهم أي حق فيها.
وحذر عضو مجلس الشيوخ النائب احمد البلشي، من إنتشار صفحات وجروبات على الفيس بوك تقوم بالترويج لإعلانات وعروض سيارات معاقين للبيع، مع عرضها بسعر مخفض، لافتا غلى ضرورة الحزم في هذا الأمر ومنع السماسرة في التلاعب بسيارات المعاقين من خلال العقوبات.
جدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أكدت خلال ندوة حزب “مستقبل وطن”، والتي تم تنظيمها أمس، السبت، بعنوان «برامج الحماية الاجتماعية.. في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، أنه هناك عقابا رادعا ينتظر من يبيع سيارة المعاقين، مشيرة إلى التعاون مع وزارة الداخلية من أجل وقف أي ممارسة بهذا الشكل.
جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: "طالبنا بوجود شارة على سيارات المعاقين، ومن يتولى قيادة السيارة تكون درجة القرابة بينه وبين صاحبها من الدرجة الأولى".
ووجهت نيفين القباج تحذيرا لذوي الإعاقة الذين يقومون ببيع العربيات، موضحة أنها نسقت مع وزارة الداخلية من أجل ضبط تلك السيارات وأصحابها، ويتم الضبط لمن باع ومن اشترى، وسيكون هناك عقوبات رادعة، فضلا عن إحلالهم من برامج الدعم مثل التموين.
