EN 
اعتمد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، هيكلة غرف تجارة دبي عبر نموذج جديد يهدف من خلاله للاستفادة من أحد أكبر غرف التجارة العالمية، وفقا لما ذكرته صحيفة الخليج الإمارتية.
غرف تجارة دبي
وقال محمد بن راشد آل مكتوم :«اعتمدنا اليوم هيكلة غرف تجارة دبي 3 غرف .. للتجارة، وللاقتصاد الرقمي، وللتجارة العالمية نموذج جديد نهدف من خلاله للاستفادة من غرفة دبي - أحد أكبر غرف التجارة العالمية والتي تضم 245 ألف عضو- كذراع تنموي رئيسي لدبي .. وتعزيز مكانة دبي كعاصمة للمال والأعمال..»
وتشمل غرف تجارة دبي ، غرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في إطار الهيكلة الجديدة الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في منظومة العمل في الغرف، لتكون من أهم الروافع الاقتصادية الرئيسية لإمارة دبي في إطلاق ودعم قطاعات جديدة، وتمثيل بيئة الأعمال وقيادة التطوير والابتكار.
مركز المال والأعمال
كما تهدف الهيكلة الجديدة للغرف إلى تعزيز موقع دبي بوصفها مركز المال والأعمال الأسرع نمواً والأكثر استقراراً في المنطقة، وعاصمة الاقتصاد الأولى إقليمياً، التي تقود الحراك الاقتصادي في شتى المجالات، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها عالمياً، كبيئة جاذبة للاستثمارات، وذات فرص اقتصادية لا نهائية. وستعمل الغرف على احتضان وتطوير قطاعات وأنشطة اقتصادية رائدة، وترسيخ مكانة دبي كوجهة جاذبة للمواهب والخبرات، وفضاء مفتوح للأفكار الجريئة والخلاقة في مجال ريادة الأعمال.
وأكد محمد بن راشد آل مكتوم أن غرف تجارة دبي الثلاث جزء من التحولات الجديدة في إمارة دبي لخلق بيئة استثمارية هي الأفضل عالمياً والأكثر تطوراً والأسرع نمواً"، وقائلا: "نحتاج إلى تبني فكر اقتصادي جديد وآليات عمل مستحدثة وتطوير منظومة تشريعية هي الأكثر مرونة والأكثر دعماً لاقتصاد دبي".
وفي ما يتعلق بخطة عمل غرف دبي قال حاكم دبي: "نتوقع من أعضاء غرف دبي مشاركة فعالة في تنفيذ خطة دبي للتجارة الخارجية التي تستهدف رفع قيمة تجارتنا مع العالم إلى تريليوني درهم خلال 5 أعوام".
واطلع محمد بن راشد آل مكتوم على مهام واختصاصات كل غرفة، مشدِّداً على ضرورة العمل في إطار تكاملي وتنسيقي بين الغرف الثلاث تحت مظلة مجلس غرف تجارة دبي، وفق رؤية استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار أهمية ممارسة الغرف مسؤولياتها في إطار ترجمة التوجهات الجديدة لحكومة دبي الهادفة إلى تدشين مرحلة جديدة في مسيرة دبي التنموية، تقوم على مضاعفة الجهود، وتسريع الإنجاز، ورفع مستوى الكفاءة في الأداء، وخلق بيئة إجرائية وتشريعية مرنة تدعم بيئة الأعمال في الإمارة، والمساهمة في تحقيق نقلة نوعية في مجتمع الأعمال بدبي، بحيث يتمتع بأعلى مستويات التنافسية والإنتاجية في المنطقة، بما يعمل على وضع دبي على خارطة المراكز التجارية الأكثر جذباً واستقراراً ونمواً في العالم، وبما يرسخ سمعتها كلاعب ومحرك اقتصادي رئيس، ومختبر لكل الأفكار المبتكرة والتجارب الاقتصادية والاستثمارية غير المسبوقة.
