جنايات أمن الدولة تستمع لشهادة معاون مباحث المطرية في خلية المفرقعات

أستأنفت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية، لحيازتهم مواد مفرقعة وقذائف "أر بي جي".

في بداية الجلسة، أثبتت المحكمة عدم حضور المتهم عادل عبدالمنعم، وأجاب دفاع المتهم بعدم حضوره بسبب ظروفه المرضية.

واستمعت المحكمة لشهادة ضابط شرطة معاون مباحث المطرية سابقا، حيث قال: "لا أعرف المتهم قبل إجراء التحريات حوله، ونظرا لطول الفترة - 7 سنوات - فأنا لا أتذكر تلك التحريات ولكني أتمسك بأقوالي في النيابة العامة"، مضيفا لا أتذكر مضبوطات تلك القضية وذلك أيضا نظرا لمرور الوقت.

وسألته المحكمة هل تتذكر أن المتهمان تم الإتفاق فيما بينهما وبين متهمين آخرين على شراء الأسلحة، فأجاب الشاهد "لا أتذكر بسبب طول المدة".

وأيضا سألته المحكمة هل تذكر من الذي أستصدر إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين، فأجاب الشاهد "لا أتذكر"، وسألته المحكمة لتذكيره "تم ضبط بندقية ألية و81 طلقة نارية و4 قذائف "أر بى جي"، وقنبلة دفاعيه، و3 قنابل هجومية مدون عليها - نائب القسام - هل تتذكر ذلك"، فأجاب الشاهد "نعم أتذكر هذه المضبوطات".

وسأل دفاع المتهم "أنه قام بإدراج صورا فوتوغرافية للأحراز برفقة الضباط"، والمحكمة عرضت الصور على الشاهد فأجاب بأنه يظهر في إحدى الصور ولكن لا يوجد بها آر بي جي، وأنه لا يعلم شئ عن هذه الصور.

وسأل الدفاع أيضا الشاهد، ما تفسيرك للصورة التي أقررت بتواجدك فيها بعدم تواجد أسلحة نارية، وأجاب الشاهد "كنا نضع المضبوطات كي نقوم بتصويرها وعرضها على الجهات المختصة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسعد الدين سرحان، وأمانة سر، أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها حيازة بندقية ألية و81 طلقة نارية، و4 قذائف "أر بى جي"، وقنبلة دفاعيه، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية.

ووجه للمتهمين تهمة إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية.