EN 
أكدت نهاد أبو القمصان ، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن المشكلة في الميراث هو تطبيق قوانين الميراث وآليات التنفيذ، مشيرة إلى أن أطراف الميراث متعددة كإعلام الوراثة والذي ينتهي في بعض الحالات بالتزوير لكي يبيع الأخوات الأرض، كما أن هناك 3 مستويات في التجريم بقانون المواريث.
وأضافت "أبو القمصان"، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان والإعلاميين كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يجب أن يكون حصر جميعات أوراق الميراث في جهة واحدة، مؤكدة أنه حال عدم وجود أوراق بخصوص تقسيم الميراث والتركة يجب التوجه للمحكمة بتصريح لاستخراج الأوراق، كما أن الامتناع عن تسليم الأوراق في الميراث جنحة.
وأشارت إلى أن سحب الفلوس بعد الوفاة يعتبر جناية بالتدليس على البنك، حيث إن أي وكالة بالإدارة تنتهي بعد الوفاة وينتهي التعامل على أي عقار أو أموال، منوهة إلى أن هذا يعتبر تزوير، مؤكدة أن مادة تجريم عدم تسليم الميراث كانت جيدة في التطبيق خلال أول سنتين، إلا أنه بعد زيادة عدد القضايا أصبح هناك الكثير من الخطوات.
علي غرار ما كان يحدث سابقا، فجرائم العلاقات الزوجية كانت تنشر سابقا في الصحف، ولكنها كانت تخضع لرقابة، ويتم تحديد ما ينشر وما لا ينشر، أما الآن؛ فجميع القضايا تنشر.
وأضافت أبو القمصان ، يجب التفرقة بين زيادة نسبة الجريمة وبين زيادة نشر جرائم العلاقات الزوجية وغيرها من خلال حرية تداول المعلومات ، لافتة إلى أن العيشة في المدن ساعدت علي تقليل تتبع العادات والتقاليد ونسيان الحياه الأسرية التي يتدخل فيها الأطراف الأكبر لحل مشكلة اذا حدث خلاف .
وأوضحت أبو القمصان ،أن المعتدي على المرأة لم يتعلم قيم الأخلاق ولا الرجولة، ولا عن فكرة التسريح بإحسان، مؤكدة غياب العديد من المهارات الحياتية عن الحياة الأسرية، ما ساعد علي حدوث العنف ضد المرأة.
وتابعت أبو القمصان ، " الدولة يجب أن تدخل بقوة في كيفية تنظيم حياة الناس؛ من خلال القانون بسبب غياب جميع ما سبق ، مؤكدة أن كثرة الجرائم زادت بسبب أن المجرم يفلت من فلعته ، وضرورة الانضباط من أجل الحفاظ القيم .
