محامي بالنقض: التدرج فى العقوبات في قانون التحرش مهمة.. فيديو

قال محمود البدوي المحامي بالنقض، والخبير الحقوقي، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، هي 7 سنوات من الارتقاء بمستوى الحريات والحقوق.

وأضاف البدوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي” فكرة التدريج فى العقوبات في قانون التحرش هامة
 

مشروع قانون

واستقر حزب مستقبل وطن على التقدم- من خلال هيئة الحزب البرلمانية بمجلس النواب- بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات؛ بما يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش.

وسرعان ما توجه المشرع المصري إلي التصدى لهذه الجريمة وذلك من خلال عمل  تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية من أجل الحفاظ علي سرية بيانات المجني عليه في أي جرائم تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث أضافت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

قالت النائبة مارتا محروس ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب،  أن الهدف من “قانون التفكك الأسري” قد جاء نتيجة ،أن معدلات الطلاق زادت وبالتالي زادت نسبة تشرد الأطفال.

وأضافت محروس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي” أن أنه وفقا لمواد مشروع القانون يتكون أعضاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري من 80 عضوا من ضمنهم ممثلين عن وزارة التضامن و وزارة الصحة و الكنيسة والأزهر.

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه أيضا  ستضم اللجنة متخصصي الطب النفسي، وبموجب مشروع القانون يتم  إنشاء وحدة بكل محافظة تسمي بـ " الإرشاد الأسري" أي بمثابة جهات تنفيذية ، كما تكون تبعية هذه اللجنة لإشراف وزارة التضامن الإجتماعي .

وأشارت محروس إلى أنه يتم عمل تقرير شامل يختص بالتقصي عن الحالة النفسية والإجتماعية والطبية لكل من الطرفين ويكون بمثابة رؤية شاملة وتقييم للمستوي النفسي لدي كل من الطرفين ويعتد بهذه الشهادة عن طلب أي منهما من الأخر للطلاق بحيث تكون دليل مادي قاطع يمنح الحق لمستحقيه حال حدوث مشكلة جسيمة تؤدي إلي الطلاق، علاوة علي إعلام كل طرف بالحالة العامة للآخر ليكون له حرية القرار.