كشف علاء مصطفى، محامي بالنقض والدستورية العليا، أنه لا يوجد خلع في الإسلام وإنما طلاق على الإبراء وهو للتراضي، موضحًا أن محكمة النقض تتصدى للتحايل بدعاوي الخلع وتعيد الاعتبار لمفهوم العدالة الأسرية.
أكد المستشار عصام عجاج المحامي بالنقض، أن الزوج الذي طلق زوجته ولم يعطي لها حقوقها، قد يمنع من تجديد البطاقة الشخصية، وقد تمنع عنه المرافقة العامة، وقد يمنع من تجديد الرخصة الخاصة بالسيارة.