المالية: الأحد المقبل إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين

كشفت الدكتورة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، تفاصيل عن إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة السداد النقدى الفورى لمستحقات المصدرين.

وأضافت "نيفين" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دى إم سي"، أنه تم تنفيذ خمس مبادرات لهذا التخصص، وحتى شهر نوفمبر لعام 2020 تم إطلاق المبادرة رقم 6 وهى مبادرة السداد النقدى الفورى، وهى صرف الشركات 85% من المستحقات التى بها.

وتابعت أنه تم تنفيذ مرحلتين من تلك المبادرة، وسيتم تنفيذ مرحلة ثالثة منها وهى السداد الفورى، لافتة إلى أنه تم القدرة من خلال المرحلتين السابقتين فى رجوع حوالى 16.4 مليار جنيه لعدد اكثر من 2000 شركة.

وأشارت إلى أنه بناءا على نجاح تلك المرحلتين تم الإقرار فى إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة، وباب التقديم سيكون مفتوح بوزارة المالية من يوم الأحد المقبل حتى 29 يوليو، وتلقى طلبات من الشركات التى تريد الإنضمام إلى تلك المبادرة.

وأكدت أنه يجب أن يتم الصرف فى أخر سبتمبر حتى نهاية أكتوبر المقبل، متابعة أن تلك المبادرة أتت من خلال حوار مجتمعى مفتوح من خلال المجالس التصديرية والشركات، ونتيجة تفشي كورونا، جاءات ضرورة لتوفير سيولة لهذه الشركات المصدرة.
 

وفى نفس السياق، توقع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، بدء برنامج الطروحات الحكومية عبر طرح شركات مملوكة لها للاكتتاب العام في البورصة في سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة العامة لـ الرقابة المالية اليوم، الثلاثاء، لاستعراض عدد من المحطات الهامة خلال الفترة 2017-2021.

وقال الدكتور محمد عمران، إنه من المتوقع أن تشهد السوق ما بين طرحين و3 طروحات حكومية خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لـ الرقابة المالية أن سوق المال شهدت في مصر خلال الفترة 2017 حتى 2020 ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال)؛ ليصل إلى ما يزيد على نصف تريليون جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها إلى 714 مليار جنيه.

وتابع: “بلغت إصدارات سندات التوريق خلال الفترة حوالي 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط - أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري- وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية".

وأوضح رئيس الهيئة العامة لـ الرقابة المالية أن المؤشر الرئيسي EGX30 بلغ حوالى 10,854.3 نقطة في نهاية 2020 مقارنة بـ15,019 في نهاية 2017 بمعدل انخفاض قدرة 28%.

وأشار إلى أن قيمة التداول خلال 2020 بلغت ما يقرب من 689.6 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 333 مليار جنيه في 2017، بينما بلغ رأس المال السوقي 649.9 مليار جنيه مقابل 685 في نهاية 2017.