النواب يثيرون مشكلات تردي الخدمات في الشهر العقاري والمحاكم.. ووزير العدل: تنتهي في 2022 مع اكتمال خطة التطوير

وزير العدل : لا يوجد إهدار مال عام.. والمتأخرات سيتم تحصيلها عاجلا أم آجلا 
جبالي : تشكيل لجان فض المنازعات ليست به شبهة عدم الدستورية 

أثار أعضاء مجلس النواب في جلسة أمس  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من خلال عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لرئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل، أثاروا تردي خدمات الشهر العقاري والمحاكم و عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها.

كما أثارت طلبات الإحاطة سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات، وتأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب في ضياع حقوق المواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور المستشار حنفي جبالي أنه لا توجد شبهة عدم دستورية في تشكيل وزير العدل للجان فض المنازعات ، وأن هناك سيلا من أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم وجود شبهة عدم دستورية.

وزير العدل: أولوية التعيين في الشهر العقاري لمن تقدموا في 2016

برلماني لـ وزير العدل: هناك معاناة يومية للمواطنين في المحاكم

خطة وزير العدل

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل إن إعلان نتائج 2016 الخاصة بالشهر العقاري تم إيقاف نتائجها بحكم محكمة وتمت إعادة الإعلان من جديد ، وذلك نظرا لتوقف التعيينات مؤقتا في أي من جهات حكومية وليست في وزارة العدل فقط .

وأضاف أن الأولوية عند فتح الباب ستكون لمن تقدم لمسابقة 2016 ،مشيرا إلى أنه تم نقل 1002 موظف إلى مصلحة الشهر العقاري واستلم ما يزيد عن 900 موظف ولا شك أن ضخ هذا العدد سيحل جزءا من مشكلة الشهر العقاري .

وأوضح انه كان هناك تكدس وزحام وتم حل هذه المشكلات من خلال افتتاح 150 مقرا جديدا للشهر العقاري ، وميكنة العمل اليدوي ، ووضعنا حلولا إليكترونية من خلال مصر الرقمية ، كما تم إطلاق خدمة المحمول لحل إشكاليات التكدس.

وأوضح ان موقع المصلحة يقدم 17 خدمة إليكترونية تردد عليها ما يزيد على 16 مليون مواطن، كما أنشأت الوزارة فروعا مميزة  ، وخدمة التوثيق المتنقل وبدأت بمحافظة القاهرة .

وأضاف انه تم التعاون مع وزارة التخطيط في التوسع لتقديم خدمة سيارات التوثيق المتنقلة ولاشك انها تحل أزمة لعدد من المواطنين.

وأكد ان وزارة العدل وضعت خطة تنتهي في مارس 2022 لتطوير وإحلال وتجديد مقار الشهر العقاري ، مؤكدا أن حجم الشكاوي من الشهر العقاري قلت عن الماضي ونأمل عند الانتهاء من تطوير الشهر العقاري أن تختفي الشكاوي نهائيا .

وأضاف ان التطوير يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتوفير بنية تحتية تكنولوجية لتطوير وتقديم الخدمات المميكنة ، وهذا يتم وفقا لمراحل . 

وعن عدم تحصيل المتأخرات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول إهدار المال العام أوضح مروان أنه طالما أن الموضوع مقيد مطالبة إذًا الحصيلة ستأتي عاجلا أم أجلا وهي محفوظة كحق للدولة ولا تعد إهدارا للمال العام ، وأن هناك على سبيل المثال مبلغ حوالي 50 مليون جنيه من سنة 1967 وهي رسوم رمزية ستكون رسوم تحصيلها أكبر من المبلغ المحصل نفسه ولذلك طالب وزير المالية في لجنة الخطة والموازنة من منح رؤساء الشهر العقاري سلطة إسقاط هذه الرسوم الزهيدة .

وبالنسبة للحوافز أشار إلى ضرورة الإنضباط والإلتزام بقواعد العمل ،لأنه لا يمكن صرف حوافز لغير الملتزمين. 

وعن المحاكم قال مروان إنه توجد خطة من 3 مراحل لرفع كفاءة المحاكم شملت المحاكم الابتدائية والجزئية وبصفة إجمالية تم التوصل لرفع كفاءة 92 % من المحاكم المستهدفة والمتبقي من المحاكم يحتاج لمجهود ومن المتوقع الانتهاء من رفع كفاءتها مع نهاية هذا العام .

وعن الخبراء قال إنه توجد خطة من 2016 وتنفذ بشكل جيد جدا أسفرت عن إنجاز 416 ألفا 925 قضية وذلك بنسبة إنجاز كبيرة ، وعن الطب الشرعي تم إنجاز نسبة أكثر من 99 % وهذا يعكس سرعة الإنجاز مطالبا بإخطاره عند وقوع أي وقائع تأخير. 

ومن جانبه أثار النائب رياض عبد الستار أزمة دفع رشاوي في مكاتب الشهر العقاري لقضاء الخدمات .

وطالب النائب رياض عبد الستار بفتح الباب أمام التعيينات لمواجهة نقص عدد الموظفين في مصلحة الشهر العقاري.

ووجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد انتقادا حادا بشأن أحوال منظومة الشهر العقاري، مشيرا إلى أن المنظومة ترجئ الخدمات وليست على المستوى المطلوب.

وقال النائب: هناك مقرات شهر عقاري يطلق عليها شهر عقاري نموذجي، وهي لا تمت للنموذجية بصلة سواء من حيث الشكل أو المضمون.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المواطنين يعانون أشد المعاناة في الشهر العقاري بسبب نقص الموظفين وتأخر قضاء مطالبهم.

ولفت أبو زيد، إلى أن مركز ملوي به مكتبان شهر عقاري أحدهما تسجيل والآخر توثيق، وكلامهما لا يصلح للعمل بسبب القصور في عدد الموظفين.

وشدد النائب على ضرورة إعادة النظر في مصلحة الشهر العقاري بشكل عملي وسريع، لما يمثله من أهمية كبيرة للمواطنين.

ودعا النائب إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد لمحكمة ملوي، خصوصا وأنه تم إدراجها في موازنة العام المالي الجديد.

وأشار النائب محمد أبو الخير، إلى تردي أوضاع المصلحة في سوهاج.

وتوافق معه في الرأي أيضا النائب محمد الحسيني، قائلا: نتوسم خيرا في وزير العدل أن يحل هذه الأزمة.

أما النائب عبد الله لاشين أثار أزمة عدم تطوير وإحلال وتجديد محكمة أبو كبير منذ نشأتها في عام 1963 ، وكذلك الشهر العقاري في أبو كبير ، موضحا أن الشرقية من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية ، وطالب بإنشاء مكتب شهر العقاري في شمال الشرقية .

وأشار النائب محمود قاسم إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والخسائر التي تكبدتها مصلحة الشهر العقاري ، موضحا إلى أنه وفقا لتقرير المحاسبات هناك إهدار ما يقرب من 2 مليار جنيه هل هناك حساب وتحقيقات لإهدار هذا المال العام؟ .

ولفت إلى انه لماذا لا يتم ندب للمحاكم الابتدائية للقضاء على ظاهرة تكدس القضايا في المحاكم الإبتدائية؟  

ومن جانبها توجهت النائبة راوية مختار بسؤال لوزير العدل حول تأخر إعلان نتائج مسابقة 2016 للتعيين.