قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء منصور عبد الغني، إن رضاء المواطن يمثل معيار النجاح الأساسي للوزارة، مشددا على الالتزام بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال في الوقت الحالي، مع وجود خطط وسيناريوهات للتعامل مع مختلف الظروف.
وأضاف عبد الغني - في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد - أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتطوير قطاع الكهرباء، بلغت 4 تريليونات جنيه، بهدف دعم استقرار الشبكة ورفع كفاءة منظومة الطاقة.
وأوضح أن حدوث بعض الأعطال في الشبكة أمر وارد في أي منظومة كهربائية، وليس إجراء متعمدا من جانب الوزارة، لافتا إلى وجود فرق دعم وفرق صيانة تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال البلاغات والتعامل مع الأعطال والشكاوى بشكل مستمر.
بدائل تحريك أسعار التعريفة
وأشار إلى أن الوزارة لم يكن أمامها بدائل سوى تحريك أسعار التعريفة في ظل الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وزيادة الأحمال، مشيرا إلى أن الهدف هو تحسين جودة الخدمة وتطبيق معايير تشغيل أكثر كفاءة.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن المواطن الذي يستهلك 200 كيلووات شهريا يدفع نحو 230 جنيها، بينما تتحمل الدولة 318 جنيها من إجمالي قيمة الفاتورة، موضحا أن المواطن يتحمل 42% فقط من التكلفة.
وأضاف أن المواطن الذي يستهلك 300 كيلووات يدفع 400 جنيه، في حين تتحمل الدولة 419 جنيها، ليصل نصيب المواطن إلى 49% من إجمالي قيمة الفاتورة، بينما في حالة استهلاك 400 كيلووات يدفع المواطن 597 جنيها وتتحمل الدولة 500 جنيه.


