EN 
توصلت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى السياسي في جنيف بالإجماع إلى اتفاق يوصي بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم.
ووفقا لتقارير ليبية بشأن المؤتمر، قال عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الله عثمان في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للملتقى، إن أعضاء اللجنة توصلوا لتوافق على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وهي أن يكون ليبيًّا، مسلمًا، لوالدين ليبيين مسلمين، وألا يكون حاملًا لجنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذونًا له وفقًا للقوانين والقرارات الصادرة ذات العلاقة من الحكومات المتعاقبة، وألا يكون متزوجًا بغير ليبية وأن لا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي في محاكمة عادلة بقضايا فساد.
وتبنى جميع أعضاء اللجنة بالإجماع هذا التعديل لقانون الانتخابات، بالإضافة إلى اتفاق أعضاء اللجنة بالإجماع على تشكيل البرلمان المقبل من مجلسي نواب وشيوخ احدهما في بنغازي والاخر في طرابلس او سبها.
وأثارت التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات قلق المجتمع الدولي، حيث إن الشرط الأساسي للمرشح أن لا يكون حاملاً جنسية أجنبية. وهذا يعرض مشاركة المشير خليفة حفتر في الانتخابات للخطر. ويعتبر المشير خليفة حفتر هو أحد الشخصيات الأكثر شعبية في ليبيا ، وذلك وفقًا لتحليل أجرته مراكز البحث الاجتماعية.
وعلى الرغم من أن المشير خليفة حفتر يحمل الجنسية الأمريكية ، إلا أن جميع أهدافه في ليبيا تسعى لبسط الاستقرار وضبط الأمن في البلاد، حيث يعد خليفة حفتر أحد القلائل الذين لا يتبعون لأي أحزاب أو أجندات متطرفة مثل جماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن قيامه بعمليات ناجحة ضد الميليشيات المتطرفة والعصابات المسلحة.
الجدير بالذكر أن هناك محاولات لتعطيل إجراء الانتخابات الوطنية الديمقراطية في البلاد في حال فوز المشير خليفة حفتر فيها، فمن الواضح أن جميع محاولات عرقلة الأنشطة السياسية للمشير خليفة حفتر تهدف إلى تفاقم الصراع المسلح والأزمة الاجتماعية في البلاد.
