EN 
قال الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، إن مصر تبغى السلم والأمن، وتحاول الوصول إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف لحل أزمة سد النهضة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مجلس الأمن مهمته الأساسية حفظ الأمن، والسلم العام، وكل ما تفعله إثيوبيا في ملف سد النهضة مخالف للاتفاقات الدولية، لأن اتفاقية الأمم المتحدة تنص على عدم الإضرار بأي دولة واقعة على النهر، وعدم بناء أي سدود إلا بموافقة كل الدول الواقعة على النهر، مع التوزيع العادل وليس المتساوي للمياه.
وأوضح "حلمي"، أن مصر تستخدم نهر النيل في الزراعة والشرب وكل شيء، أما إثيوبيا لديها الأمطار التي تكفيها للزراعة والشرب، دون الحاجة لمياه النيل.
وكشف أستاذ القانون الدولي 3 سيناريوهات متوقعة لمجلس الأمن في إدارة ملف سد النهضة، الأول منها أن يقوم مجلس الأمن بفحص الملف وإعادته للاتحاد الافريقي لفحصه، واخطار مجلس الأمن بما يتم، ويحدد مدة، والثاني أن يحيله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والجمعية العامة تحيله للمحكمة الدولية ، والثالث أن الجمعية العامة للامم المتحدة تستطيع التصرف تحت مسمى الاتحاد من أجل السلم، وتأخذ قرارات مجلس الأمن وتستطيع التدخل.
وتابع: "إذا وصلنا إلى طريق مسدود فحق الدفاع الشرعي مكفول للدولة المصرية وفقا للمادة 51، والتي تنص على أن لو هناك اعتداء، من حق الدولة أن تأخذ الاجراءات اللازمة وفقا للدفاع الشرعي".
يعقد مجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل، جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة والخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وترفض أي اتفاقية ملزمة قبل الملء الثاني لخزان السد.
وكانت الدول العربية دعت، الشهر الماضي، مجلس الأمن إلى الاجتماع لبحث مسألة سد النهضة وخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد هذا الصيف دون اتفاق مع السودان ومصر.
في هذا الإطار، يقول نيكولا دو ريفيير رئيس مجلس الأمن إن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به في أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.
وأضاف رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو " ليس لدينا سوى جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل"، وفقا لوكالة "رويترز".
وأشار دو ريفيير سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، إلى أن جلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.
وأوضح أن جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة التي ستعقد الأسبوع المقبل "قد يشارك فيها بعض وزراء الخارجية الآخرين إضافة إلى الدول الثلاث المعنية بالمسألة"، مصر والسودان وإثيوبيا.
وتابع "هذا الملف هو بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول الثلاث أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه".
وأضاف المسؤول الفرنسي "بصراحة لا أعتقد أن مجلس الأمن لديه الخبرة اللوجستية لكي يقرر كم حجم المياه التي ينبغي أن تذهب إلى مصر أو السودان.. هذا الأمر يخرج عن نطاق مجلس الأمن وقدرته".
من جانبها، تخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة، هذا الصيف دون اتفاق مع السودان ومصر، زاعمة أن ملء السد "يتماشى مع مبادئ الاستخدام العقلاني لمياه النيل وإعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء البلدان الثلاثة في 2015".
بدوره، أصدر المتحدث باسم فريق السودان لمفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل بيانا، علق فيه على خطاب وزير الخارجية الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي.
واعتبر البيان السوداني ن الخطاب المشار إليه الخاص بإثيوبيا لم ينقل بشكل أمين وشفاف الوضع الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وما شاب مسيرتها من بطء وعطب على خلفية قصور منهجيتها وعدم فعاليتها في الوصول إلى النتائج المنطقية والموضوعية لعملية التفاوض طيلة السنوات العشر الماضية.
وقال البيان "بدأ خطاب وزير الخارجية الإثيوبي أكثر تحاملاً على السودان، بسبب ممارسة السودان لحقه الطبيعي كعضو في الأمم المتحدة، وطلبه الصريح من مجلس الأمن عقد جلسة حول تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن ملايين السودانيين، وحثّ كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات آحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا على وجه الخصوص للكف عن الملء الآحادي لسد النهضة قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي و الدولي".
وتابع "ادعاء الجانب الإثيوبي أن دولتي المصب قد أجهضتا جولات التفاوض السابقة، إنما هو حديث موغل في طمس الحقائق.. فالصحيح أن إثيوبيا هي التي سعت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة، تارة عبر التعنت وشراء الوقت، وتارة عبر طرح مطالب تعجيزية ليست لها أية صلة بقواعد ملء وتشغيل السد مثل موضوع تقاسم المياه".
وأضاف البيان السوداني "في تقديرنا فإن وزير الخارجية الإثيوبي لم يكن لديه ما يقنع مجلس الأمن سوى الادعاءات، وقد كان لافتاً محاولة اتهام السودان ومصر معاً بعرقلة اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي في الرابع والعشرين من يونيو 2021 برئاسة جمهورية الكونغو".
وأكمل "حاولت الحكومة الإثيوبية، من خلال هذا الخطاب، التنصل من أي مسؤولية أو التزامات تجاه ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعادت إثيوبيا التأكيد مجدداً أن ذلك حق سيادي لها وحدها بشكل حصري، الأمر الذي يناقض بشكل صريح ويصادم بصورة علنية نصوص القانون الدولي".
فيما طالبت مصر جلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري في رسالة لمجلس الأمن إن "الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور".
وقال شكري في رسالته "بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يُعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".
وأشار الوزير شكري إلى أهمية أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل.
ولجأت مصر والسودان إلى مجلس الأمن، في قضية سد النهضة، بعدما فشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
وتعتمد مصر على نهر النيل للحصول على ما يصل إلى 90% من المياه العذبة، وتعتبر السد تهديدا لها، فيما يشعر السودان بالقلق بشأن تشغيل سدوده على النيل ومحطات المياه.
