EN 
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها قانون الضريبة العامة علي المبيعات.
جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان البين من الأوراق أن المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ۱۱ لسنة ١٩٩١ الملغى الذى أقيمت الدعوى الراهنة حال سريانه طعناً على خضوع السلع أو الخدمات لتلك الضرائب ، ومن ثم فإن المنازعة في خضوع السلعة للضريبة وتقديرها وتحصيلها تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه ، وفى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع والإحالة إلى القضاء الإدارى .
