البنك المركزي يستضيف سمينار البنوك المركزية الأفريقية افتراضيا

استضاف البنك المركزي المصري السمينار القارى الثانى لجمعية البنوك المركزية الأفريقية (AACB) افتراضيا خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2021 حول موضوع "ارتفاع مستوى القروض المتعثرة بأفريقيا: المحددات والتداعيات على الاستقرار المالى والاقتصادي الحقيقى فى المنطقة"، وذلك فى إطار تنفيذ البنك المركزي للتوجيهات الرئاسية باستمرار دعم التعاون والتكامل المصرى الأفريقى، وعلى صعيد تحقيق التكامل المصرفي بين البنوك المركزية الأفريقية ومناقشة ودراسة القضايا الأفريقية المشتركة المتعلقة بالمجال المصرفي، لا سيما فى ظل الظروف الراهنة وتداعيات تفشى فيروس كورونا على الصعيد العالمى ككل، وعلى الصعيد الأفريقي بشكل خاص.

 وقد شارك بالسمينار 164 مشاركا يمثلون 35 بنكا مركزيا من البنوك المركزية الأعضاء بالجمعية وعددها 41 بنكا، فضلاً عن 18 مشارك ممثلين لـ 8 منظمات دولية وإقليمية على رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين.

ويأتي عقد السمينار المذكور تنفيذا لقرار مجلس محافظى الجمعية فى أغسطس 2019 برئاسة البنك المركزي المصرى بعقد سمينار قارى حول القروض المتعثرة، بما يعكس الأهمية التى يوليها البنك المركزى المصرى لدعم التعاون والتواصل المستمرين بين البنوك المركزية الأفريقية لتبادل الخبرات فى القضايا المصرفية.

وفى كلمته الافتتاحية، رحب محمد أبو موسى وكيل أول المحافظ لقطاع الرقابة المكتبية، بالمشاركين فى السمينار، كما وجه الشكر لسكرتارية الجمعية على التعاون الوثيق مع البنك المركزي المصرى الستضافة هذا الحدث الهام على أجندة الجمعية. 

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة كانت بمثابة تحدى للبنوك المركزية فى التعامل مع الفجوات التى سببتها الأزمات المالية العالمية وحتى تفشى وباء كورونا المستجد. 

كما أشار إلى قيام البنوك المركزية في السنوات الأخيرة بقيادة الجهود الرامية إلى الحد من مشكلة القروض المتعثرة، وأنه يتعين على القائمين على الرقابة والإشراف بالبنوك المركزية حسن إدارة المخاطر الكلية والجزئية وتفعيل دور أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع مشكلة القروض المتعثرة.

وألقى أبو موسى نظرة عامة سريعة على جهود البنك المركزي فى تطوير وإعادة هيكلة القطاع فى التعامل مع مشكلة القروض المتعثرة بالقطاع والوصول بها الى نسبة متدنية جدا، مؤكدا أن الجهود التى بذلت خلال السنوات الماضية أدت إلى وجود قطاع مصرفي قوى قادر على تحمل الصدمات. 

 

وقد تناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات الهامة المتعلقة بمستوى القروض المتعثرة فى الدول الأعضاء بالجمعية وآليات التعامل معها والتخفيف من آثارها على الاستقرار المالى والاقتصاد الحقيقى فى أفريقيا، حيث تضمنت الموضوعات ما يلى:

• زيادة مستوى القروض المتعثرة فى أفريقيا وتداعياتها على الاستقرار المالى.
• التفاعل بين القروض المتعثرة والشمول المالى.
• آليات واستراتيجيات البنوك المركزية فى التعامل مع مشكلة القروض المتعثرة.
• تجارب بعض الدول فى التعامل مع مشكلة القروض المتعثرة.

وخلال السمينار، ناقش المشاركون الموضوعات المختلفة سالفة الذكر من خلال عروض تقديمية قام بعرضها بعض المتحدثين من البنوك المركزية الأعضاء بالجمعية (من بينها البنك المركزي المصرى)، وكذا أحد البنوك التجارية المصرية (البنك الأهلى المصرى)، حيث قام الدكتور أشرف بهى الدين وكيل المحافظ لقطاع الشئون المصرفية، وخالد بسيونى مدير عام الشمول المالى، بعرض تقديمى حول التفاعل بين القروض المتعثرة والشمول المالى.

كما قدم  محمد عبد الرحيم رئيس قطاع المخاطر بالبنك الأهلى المصرى، عرضا تقديميا حول تجربة البنك الأهلي فى التعامل مع مشكلة زيادة القروض المتعثرة.

وركزت المناقشات أيضا على الحلول الممكنة للتعامل مع مشكلة القروض المتعثرة، حيث قام عدد من البنوك المركزية الأعضاء التى تمثل الأقاليم الخمسة للجمعية بمشاركة تجاربها في التعامل مع هذه المشكلة، وقد ضمت هذه البنوك كلا من: الجزائر (شمال أفريقيا)، نيجيريا (غرب)، تنزانيا (شرق)، البنك المركزى لدول وسط أفريقيا (وسط)، زامبيا (غرب).

وفى نهاية السمينار، تمت صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات التى من شأنها
تدعيم أمن وسلامة النظم المصرفية فى القارة الأفريقية، والتى سيتم مناقشتها على مستوى محافظى
البنوك المركزية فى اجتماعهم القادم فى أغسطس المقبل. 

وتقدّم ممثل بنك ليبيريا المركزى – نيابة عن المشاركين بالسمينار، بالشكر والتقدير للبنك المركزى المصرى على حسن التنظيم والإجراءات التقنية التى تم اتخاذها لضمان إنجاح السمينار، خاصة أنه يعقد افتراضيا.

وفى كلمتها الختامية، أعربت الدكتورة نجلاء نزهى مستشار المحافظ للشئون الأفريقية،
عن ترحيب البنك المركزي المصرى باستضافة وتنظيم الأحداث الهامة على أجندة جمعية البنوك
المركزية الأفريقية. 

وأضافت أن السمينار يعد فرصة هامة للبنوك المركزية الأفريقية الأعضاء لتبادل الآراء والخبرات ومناقشة المستجدات فى الصناعة المصرفية والنواحى التنظيمية والرقابية والتوصل لحلول للقضايا المصرفية المشتركة.