خبير التنمية المستدامة يكشف هدف اشتراطات البناء الجديدة

قال ياسر شحاتة أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة، إنه إشتراطات البناء الجديدة تضيف للاقتصاد القومي، مضيفا أن الدولة والموطن يستفيدا من هذا القانون.

وأضاف ياسر شحاتة، في مداخلة هاتفية لـ برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي لـ التليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إنه هذا القانون يعمل على تقليل ظاهرة البناء العشوائي ويعمل على الجانب الاقتصادي والبيئي ، والذي يأتي في الإطار العمراني، لافتا إلى أن توحيد النسق العمراني كشكل لخلق بيئة حضارية تليق بما تفعل الدولة المصرية من تطوير.
 

وتابع ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة، أن هذا القانون يعني أيضا التزام أخلاقي من خلال الحديث عن مساحات وأبعاد، لافتا إلى أن قانون التصالح يعني قانون التفاهم بين الدولة ومواطنيها بمعاير واضحة بهدف الانطلاق نحو التنمية المستدامة وخلق بيئة عمرانية جيدة.
 

فيما يشار إلى أنه تم إطلاق منظومة اشتراطات البناء الجديدة ، في مايو الماضي لمدة شهرين كتجربة في 27 مركزا وحى بالمحافظات.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أكد أن منظومة اشتراطات البناء الجديدة  تم التوافق عليها، وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص المبانى بجميع المحافظات لوقف فوضى التراخيص.

العقد المشهر شرط قبول طلبات التراخيص الجديدة
 

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية، ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظين قاموا بإصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من “المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية”، وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران  سواء كانت تراخيص “جديدة – تعلية – هدم” وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.

التجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقاً للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل الجارى.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية “السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط  العمرانى – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية”، وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة.