الحرف اليدوية: خسائر قطاع "الحلي والفضيات" بالملايين.. وتوقف كلي للورش

كشف مسعد عمران رئيس غرفه الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن قرار وزارة التموين بقرار تعديل رسوم دمغ المشغولات، يتسبب في تضرر ورش ومصانع الفضيات مقارنة بالمنتجات الأجنبية والتي تعتبر معفي كليا من القرار، مشيرا، إلي أنه لا يتم دمغ أي مشغولات فضيه محليه منذ بدء القرار ومعظم الورش أغلقت، مضيفاً" خاطبنا المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات للتدخل لحل الأزمة.

خسائر فادحة بالملايين 

وشدد عمران، أن القرار يكبد المصنعين خسائر فادحه، حيث تقع الزيادة علي المنتجات محليه الصنع دون أي زياره علي المستورد، مطالبا بضرورة فرض رسوم إضافية علي الحلي والفضيات المستوردة، فمن غير المعقول أن يكون كيلو الفضة التركي ب 900 جنيه ، والمصري ب 1600 جنيه وهو ما يدفع القطاع الوطني والصناعة المحلية للانهيار والقطاع كذلك.

من ناحيته قال محمد سمير رئيس شعبه الحلي بغرفه الحرف اليدوية باتحاد الصناعات ، أن حجم أعمال الشعبة تقدر ب 42 مليون جنيه بمتوسط 200 ألف ، إلي 2 مليون للورشة، حيث تقدر حجم المنشآت العاملة بالمشغولات الحلي والفضة 420 منشأه، براس مال يقدر ب 35 مليون جنيه ، فيما يمثل القطاع الغير رسمي ما يقارب من 90%، فيما يصل عدد الورش العاملة بالقطاع الغير رسمي1000 ورشه ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر.

وأضاف سمير، أن عدد الشركات المدرجة الرسمية بشعبه الحلي تقدر ب10%، فيما يبلغ متوسط المبيعات سنويا ما يقارب من 300 الف جنيه محليا ، و100 الف جنيه تصدير، مشددا إلي أن استمرار اتخاذ مثل القرارات دون الرجوع للغرفة سيكتب نهاية القطاع في اقرب وقت، جدير بالذكر أن الغرفة قد خاطبت وزارتي التموين والصناعة لسرعة وقف القرار والجلوس مع ممثلي الغرفة لإيجاد حلول ترضي كافه الأطراف.

وشدد عمران، أن القرار يكبد المصنعين خسائر فادحه، حيث تقع الزيادة علي المنتجات محليه الصنع دون أي زياره علي المستورد، مطالبا بضرورة فرض رسوم اضافيه علي الحلي والفضيات المستوردة، فمن غير المعقول أن يكون كيلو الفضة التركي ب 900 جنيه ، والمصري ب 1600 جنيها وهو ما يدفع القطاع الوطني والصناعة المحلية للانهيار والقطاع كذلك.