وزير الرى يكشف تفاصيل التعامل مع أزمة المياه وعيوب سد النهضة

شارك  الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، فى اللقاء الحواري الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري اليوم .
 

وأكد الوزير على أن الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر، وقال: "نحن ندرس كل السيناريوهات في كل التخصصات على مختلف قطاعات وزارة الري".. مشيرا إلى أن سد النهضة به عيوب جسيمة تم إعلانها وعيوب لم تعلن.
 

وقال "عبدالعاطي"  إن الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه،  مشيرا إلى أن وزارة الري تؤمن المياه للمواطنين وتقوم بإدارتها حتى وهي قطرة مياه، حيث تقوم الوزارة عن طريق الأقمار الاصطناعية بتحديد أماكن سقوط الأمطار على سبيل المثال وكيف ستتحرك إلى السدود للاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.

وأشار إلى أن وزارة الري تبذل جهودا كبيرة فيما يسمى "إدارة الموارد المائية من خارج مصر" لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وعدم إهدارها لسد الفجوة المائية.
 

واضاف عبدالعاطي إن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على مدار الساعة، وستتخذ القرار في الوقت الذي يناسبها وفقا لمصالحها، مشددا على أن كل أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة، كل فيما يخصه.

 

وأشار وزير الري إلى أن الدولة المصرية شاركت في بناء العديد من السدود في بعض الدول الأفريقية.. لافتا إلى أن المشكلة في سد النهضة هي حجم السد، والإدارة والتشغيل المشترك كما ترغب مصر، مؤكدا أن أثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية للوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، عكس مصر التي ترغب في ذلك.
 

وحول المشروعات الخاصة بالوزارة، قال وزير الري: "بالنسبة للمشروع القومي لتبطين الترع، فتم الانتهاء من 2100 كيلو متر على مستوى الجمهورية".. مشيرا إلى أنه بنهاية السنة المالية الحالية سيتم الانتهاء من 5 آلاف كيلو متر أخرى وهذا يعتبر إعجازا.. وقال إن هناك برنامجا كبيرا يتم تجهيزه بفترات تقسيط طويلة وميسرة للمزارعين الراغبين في إدخال نظم الري الحديثة.

وأكد وزير الري على التأثير الإيجابي الكبير لمشروع تبطين الترع لما له من أهمية كبيرة في توصيل المياه لنهايات الترع، ما يعطي سهولة في ري المحاصيل وعدم هدر أي نقطة مياه.
 

وأضاف أن هناك عدة مزارعين لهم تجارب كثيرة في تطبيق نظم الري الحديثة.. مؤكدا تأثيره الإيجابي على الفلاح من إنتاجية ومعيشة، حيث تقوم نظم الري الحديثة على زيادة المحاصيل والعائد منها، فضلا عن عدم إهدار المياه والاستفادة القصوى منها.
 

وأوضح الدكتور عبدالعاطي أنه فيما يخص إدارة المياه من الداخل، تقوم وزارة الموارد المائية والري بحساب وإدارة كميات المياه وتوقيت وصولها للفلاح لضمان توفير كافة الاحتياجات المائية للمزارعين.. لافتا إلى وجود شبكة الرصد "التليمتري" لإدارة مناسيب المياه والتكنولوجيا والرقمنة لمتابعة المحاصيل وكمية الزراعات، إضافة إلى التعديات على نهر النيل التي تقوم الأقمار الاصطناعية برصدها، كما تقوم وزارة الري بالتحرك لإزالتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
 

ومن جانبه أكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، أنه تم وضع خطة لتأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2050 ، كما عملت للوزارة منذ 2017 لحل مشكلات كانت موجودة منها العجز المائي الذي تم التغلب عليه بإنشاء 100 محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى الحد من المحاصيل الشرهة في استخدام المياه كالأرز والقصب.