EN 
تسعى البنوك لتدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري دعما للشباب و دعم إجراءات الدولة لتوفير فرص العمل.
من بين تلك البنوك التي تدعم تلك التوجهات؛ البنك الأهلي المصري التابع للحكومة؛ حيث يقدم برامج تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر وتحديدا المشروعات المتعلقة بالقطاع الصناعي.
بحسب تقارير رسمية صادرة عن البنك فإن هناك أنواعا محددة يدعمها البنك تمويليا من بينها صناعات" تدوير المخلفات، وورش ومصانع الرخام بمنطقة شق الثعبان".
ويتم تقديم التمويل بحسب حجم المشروع، من بينها المشروعات الصغيرة، حيث يتم التمويل للشركات القائمة والتي يتراوح ايرادها من مليون حتي اقل من 50 مليون جنيه ، أما الشركات الجديدة فيكون رأسمالها 50 ألفا حتي اقل من 5ملايين جنيه .
ويتم منح قرض سارٍ بفائدة 5% وفقا لمبادرة البنك المركزي لتلك المشروعات مادام مبيعاتها السنوية تصل لـ مليون حتي اقل من 50 مليون جنيه سنويا.
أما المشروعات المتوسطة، فيكون حجم التمويل الموجه له بحسب حجم إيراداتها السنوية التي تتراوح بين 50 حتي اقل من 200 مليون جنيه بالنسبة للشركات القائمة ، أما الشركات الجديدة فيتم تحديد التمويل بناء علي رأسمالها الذي يتراوح بين 5 حتي اقل من 15 مليون جنيه .
ويتم منح تلك الشركات قرضا بنسبة 8% وفقا لمبادرة البنك المركزي ما دام حجم اعمالها يتراوح بين 50 مليونا إلي أقل من مليار جنيه.
أما الشركات متناهية الصغر، فيكون منح القرض للشركات القائمة والتي تكون ايراداتها أقل من مليون جنيه، أما الشركات الجديدة فيكون حجم رأسمالها أقل من 50 ألف جنيه، حيث يتم منحها قرضا بحسب سعر الفائدة المعمول به في البنك.
ويتم منح القرض للشركات الصغيرة ومتناهية والمتوسطة، من خلال تقديم مستندات من بينها بطاقة رقم قومي سارية وصورة من السجل الصناعي وصورة من تراخيص مزاولة النشاط.
