البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر.. وموافقات نهائية على مشروعات قوانين القطن وتعديلات اللائحة وتغليظ عقوبة التحرش والفصل غير التأديبي

مجلس النواب يوافق على الترخيص لوزير البترول بالتنقيب في شمال أدكو
علاء عابد:

أفوض الرئيس في اتخاذ القرار المناسب لحماية أمن ومقدرات البلاد
مصطفى بكرى:

القيادة المصرية تتعامل بحكمة لتحقيق أمن البلاد فى أزمة سد النهضة

وافق مجلس النواب نهائيا على ٤ مشروعات قوانين بشكلٍ نهائي ، ووافق ايضا على تحديد حالة الطواري ، وكذلك عدد من اتفاقيات البترول.

ووافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدا اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو 2021.

وجاءت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح  السبت الموافق 24يوليو 2021.
ونصت المادة الثانية من القرار بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.

ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

وأعلن رئيس لجنة النقل في مجلس النواب قائلا،: أوافق على مد حالة الطوارئ، واستعيد ذاكرة حصار المحكمة الدستورية، وحصار مدينة الانتاج الإعلامي، والإعلان الدستوري المكمل، ولن نعود لهذه النقطة مرة أخرى.

وتابع: عرضنا قوانين للاستثمارات والإنشاءات، في الجلسة العامة، والسؤال هنا: من سيحمي تلك الاستثمارات دون أن يكون هناك قوات مسلحة وشرطة باسلة لردع من يريد هدم ما فعله المصريون.

واستطرد: أفوض الرئيس في اتخاذ القرار المناسب، لحماية أمن ومقدرات البلاد، وأحيي القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة وأؤكد على موافقي مد حالة الطوارئ في البلاد.

وأعلن النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب موافقته على مد حالة الطوارئ في البلاد و قال  خلال الجلسة العامة "  الممارسة العملية للطوارئ تؤكد أنه يستخدم لمواجهة  الجريمة المنظمة و الإرهاب مع الحفاظ على الأمن ولا نملك الا دعم الوقوف خلف صانع القرار لمواجهة التحديات .

و قال بكري في مقدمة التحديات تأتي قضية  سد النهضة و ندرك المخاطر و ان القضية ليست قضية مياه و إنما قضية سياسية و القيادة المصرية تتعامل بحكمة لتحقيق أمن البلاد و ندرك التعنت الاثيوبي و ندرك ان صانع القرار سيتخذ القرار  المناسب في الوقت المناسب.

كما أعلن النائب عاطف المغاوري أن الطوارئ تستهدف ضرب مراكز الإرهاب  موضحا ان هذا يستهدف تحقيق الاصطفاف الوطني و منح الأجهزة الأمنية القدرة على مواجهة التحديات تحقيق الامن.

و أعلن نواب تأييدهم لمد الطواري و في مقدمتهم اللواء احمد العوضي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن و النائب علاء عابد  رئيس لجنة النقل و المواصلات بمجلس النواب.

وقال النائب سليمان وهدان: بإسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: نؤيد مشروع القانون الخاص بمد حالة الطوارئ، وتجديد الطوارئ له أهمية لحفظ الوطن والمواطن.

وتابع وهدان نؤكد على حفظ حق مصر في مياه النيل، نشكر القوات المسلحة والشرطة، ونؤكد أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية

وكان قبلها قد قال رئيس لجنة النقل في مجلس النواب، علاء عابد: أوافق على مد حالة الطوارئ، واستعيد ذاكرة حصار المحكمة الدستورية، وحصار مدينة الانتاج الإعلاني، والإعلان الدستوري المكمل، ولن نعود لهذه النقطة مرة أخرى.

وتابع: عرضنا قوانين للاستثمارات والإنشاءات، في الجلسة العامة، والسؤال هنا: من سيحمي تلك الاستثمارات دون أن يكون هناك قوات مسلحة وشرطة باسلة لردع من يريد هدم مافعله المصريون.
واستطرد: أفوض الرئيس في اتخاذ القرار المناسب، لحماية أمن ومقدرات البلاد، وأحيي القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة وأؤكد على موافقي مد حالة الطوارئ في البلاد.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على عدد من مشروعات القوانين التي كان قد وافق على مجموع موادها ، حيث وافق نهائيا على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن واستهدف مشروع القانون تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.

كما وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي و الذي يستهدف فصل العناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة .

ووافق مجلس النواب نهائيا أيضا  على مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة النقل، وأكثر من خمسين نائبا بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ومن بين المواد التى أقرها المجلس المادة 417 من اللائحة التى تنظم الوضع حال حل أى من مجلسى النواب أو الشيوخ حيث يقضى التعديل بأن يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس، ويتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه ، وإلغاء أي إعفاءات ضريبية على مستحقات اعضاء مجلس النواب.

كما وافق نهائيا على مشروع قانون المقدم من النائب أشرف رشاد بشأن تغليظ عقوبة التحرش والذي بموجبه تم تغليظ العقوبة واعتبارها جناية وليست جنحة.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة ۲۰۰۹ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل .

كما وافق نهائيا على  مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انيرجي ( نايل ) بي . في وشركة أي بي أرساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية ( قطاع - أ ) بدلتا النيل ج . م . ع . ٣ ).

كما وافق على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي ، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۲۸۷ لسنة ۲۰۲۱ بالموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنوك الفرنسية.

ووافق المجلس أيضا نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح إلتزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الرصفة (55-62) بميناء الاسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية ).