EN 
قال النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أن التزوير من الجرائم التي عاقب عليها القانون من خلال وضع عقوبات رادعة تصل لـ 10 سنوات سجن وذلك من أجل مكافحة انتشار هذا السلوك في المجتمع المصري.
وأضاف "عفيفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تشديد عقوبة التزوير ليس حلا جذريا لمكافحة جرائم تزوير الشهادات الصحية للزواج، وذلك لأن العقوبة لابد أن تكون مماثلة لقدر الجرم، علاوة علي أن في حالة وجود عقوبة رادعة لجريمة ما يلجأ المتهمون لآليات تخفيف الأحكام وبالتالي لا جدوي في التشديد.
كما أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الحل الأمثل للقضاء علي ظاهرة تزوير الشهادات الصحية للزواج هي إحكام الرقابة علي القائمين بهذا الملف وذلك من قبل وزارة الصحة، لافتا إلي أهمية تناول هذه الشهادة للمشكلات المرضية المتعلقة بأمور الزواج بشكل جيد حتي تصبح فائدتها بشكل فعال.
وشدد النائب، أيضا علي ضرورة اعلام المواطنين باستخراجها من المستشفيات الحكومية فحسب دون غيرها وذلك لإثبات اعتمادها رسميا.
وكانت قالت الدكتور رانيا يحيي عضو المجلس القومي للمرأة، إنه منذ عام 2008 وهناك قانون ينص على أن الفحص الطبي قبل الجواز إجباريا.
وأضافت "يحيي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "للأسف هذه القضية لم ينظر إليها بالشكل الذي يجب أن ينظر إليه وبالكيفية المهمة وما ينجم عنها من آثار فيما بعد الزواج"، لافته: "يحدث الكثير من حالا التزوير لهذه الشهادات الصحية".
وأشارت: "الناس لا تأخذ هذه القضية على محمل الجد، رغم أن هناك وجود جينات وراثية تؤثر على الحمل، وهناك أمور يسهل تلافيها وتجنبها في حالة وجود هذه الفحوصات".
وأوضحت: "لا يوجد لدينا اهتمام بالعلم كما ينبغي لذلك هناك الكثير لا يولي أي اهتمام لهذه الشهادة الصحية وفحوصات ما قبل الزواج، ويجب أن نرجع إلى العلم ونتعامل معه بالشكل الأكثر إيجابية لتجنب الآثار السلبية لكثير من الأشياء"، مردفه: "هناك مآسي تاتي إلينا في المجلس القومي للمرأة بسبب هذا الموضوع".
