EN 
قالت النائبة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الشهادة الصحية للزواج يتم إستخراجها من المستشفيات الحكومية حيث حددت وزارة الصحة عددا من المستشفيات بمختلف المحافظات تختص دون غيرها بإجراء الكشوفات الخاصة بالمقبلين علي الزواج.
أضافت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هناك نسبة كبيرة من المقبلين علي الزواج يحصلون علي الشهادة الصحية دون إجراء أي كشوفات ويعتبرونها بمثابة مستند روتيني واجب إلحاقه بمستندات التسجيل للزواج، معقبة: " تستخرج بالمجاملات حاليا".
وناشدت عضو لجنة الصحة، الجهات المختصة بأهمية تفعيل الرقابة علي القائمين في ملف إصدار الشهادات الصحية للزواج وذلك من خلال التأكد من حقيقة الكشف الصحي وإثبات نتائجه الحقيقية.
ولفتت البرلمانية، إلي أن هذه الشهادة مهمتها إبراز الحالة الصحية العامة ولكن لا تتطرق إلي تفاصيل متعلقة بالكشف عن المشكلات المرضية للمقبلين علي الزواج.
ونوهت النائبة، عن وجود أسباب عديدة لإرتفاع معدلات الطلاق ويعد تزوير الشهادات الصحية للزواج ضمن أسبابها ولكنه لابد من عدم أخذه بمثابة مبرر لحدوث الطلاق.
وقالت الدكتور رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، إنه منذ عام 2008 وهناك قانون ينص على أن الفحص الطبي قبل الجواز إجباريا.
وأضافت "يحيي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "للأسف هذه القضية لم ينظر إليها بالشكل الذي يجب أن ينظر إليه وبالكيفية المهمة وما ينجم عنها من آثار فيما بعد الزواج"، لافته: "يحدث الكثير من حالا التزوير لهذه الشهادات الصحية".
وأشارت: "الناس لا تأخذ هذه القضية على محمل الجد، رغم أن هناك وجود جينات وراثية تؤثر على الحمل، وهناك أمور يسهل تلافيها وتجنبها في حالة وجود هذه الفحوصات".
وأوضحت: "لا يوجد لدينا اهتمام بالعلم كما ينبغي لذلك هناك الكثير لا يولي أي اهتمام لهذه الشهادة الصحية وفحوصات ما قبل الزواج، ويجب أن نرجع إلى العلم ونتعامل معه بالشكل الأكثر إيجابية لتجنب الآثار السلبية لكثير من الأشياء"، مردفه: "هناك مآسي تاتي إلينا في المجلس القومي للمرأة بسبب هذا الموضوع".
