EN
أكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاه أن تحديد جلسة 25 مايو بمجلس الشورى لمناقشة قانون السلطة القضائية يعد هدماً لمؤتمر العدالة الثانى الذى يعقد تحت رعاية رئاسة الجمهورية.
وتابع وكيل النادى في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة" أن عرض مشروع القانون على مجلس الشورى يفرغ مؤتمر العدالة من مضمونه، واصفاً رغبة نواب الشورى في استصدار القانون بأنها مؤامرة تحاك ضد القضاة وأنه لا يوجد مبرر لعقد مؤتمر العدالة بعد هذه المحاولات.
وطالب المستشار عبد الله بوقف إجراءات مؤتمر العدالة على الفور خاصة وأن أعضاء الشورى لم يخفوا إهانتهم لمجالس نادى القضاه الموقرة والمتعاقبة قائلاً : لا يليق أن يكون القضاء محل عبث ولن يُقبل مثل هذا العبث والمبادىء القانونية لاتقر بذلك.
وأكد عدم وجود داع لأن يتصدى مجلس الشورى للتشريع فى قانون السلطة القضائية خاصة وأنه ليس هناك ضرورة أو استعجال للتشريع في مثل هذا القانون لافتاً إلى أن إصدار مثل هذا القانون هو سعي لإسقاط القضاء وهدمه.
ولفت المستشار عبد الله إلى أن أعضاء نادي القضاة اجتمعوا بحضور رئيس النادى فور معرفتهم بمناقشة مشروع القانون وهم فى سبيل إصدار بيان يوضح موقف النادى من قانون الشورى.
