خبراء التعليم: امتحانات الثانوية العامة الجديدة ضربت سوق الدروس الخصوصية.. ويطالبون بتعميم التجربة في جميع المراحل

شهدت الثانوية العامة الفترة الماضية هجوما شرسا من قبل وزارة التربية والتعليم للتخلص من مافيا الدروس الخصوصية وأصحاب المصالح الذين يريدون فتح السناتر، وشهدت ايضا هجومًا للقضاء علي  ظاهرة الغش التي تعاني منها العملية التعليمية كل عام، ولكن الخطة التى وضعتها الوزارة، جديرة بالاهتمام، وأنهت تماما على هذه الأزمات، فنظام الثانوية العامة الجديد يعتمد على نظام الفهم وليس التلقين مثل السنوات السابقة.

وزير التعليم: الدروس الخصوصية بيزنس سيظل موجودا طالما له جمهور

استمرار الغش في امتحانات الثانوية العامة رغم كاميرات المراقبة والتفتيش.. وزير التعليم: ضغط الأهالي هو السبب.. والتربويون: يحسمون هذه المعركة

وأكد الدكتور حسن شحاته الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن ما يحدث في مسيرة التعليم المصري يسجل بفخر في تاريخ التعليم المصري باعتباره نقلة نوعية لم يشهدها التعليم المصري منذ قرن من الزمان وأن محاربة الدروس الخصوصية وظاهرة الغش ليس لاستهداف أشخاص، وإنما لمنع هدم نظام التعليم الجديد القائم على الفهم.

وقال الدكتور حسن شحاتة، إن دفعة الثانوية العامة هذا العام مميزة لأنها بدأت التطوير في المرحلة الثانوية، مشيرا إلى أن الأساس في محور التطوير هي طريقة التقييم الجديدة، والتي تعتمد علي قياس مقدار فهم كل طالب لمخرجات التعلم، لذلك تعد الدروس الخصوصية بمثابة إهدار للأموال دون جدوى من ذلك، حيث إنها لن تجدي نفعًا في نظام التعليم الجديد.

وأشار الخبير التربوي، إلي أن النظام الجديد عمل على تغيير نوعية الامتحان، وساعد في القضاء علي الدروس الخصوصية مما جعل الطالب يعتمد بنسبة كبيرة على التفكير وقياس المهارات الذهنية لديه والتخلص من فكرة الدروس الخصوصية التي كانت تعتمد الحفظ والتلقين، مشيرًا إلى أنه نجحت الوزارة بتطبيق النظام الجديد تحقيق الهدف الذي كانت تسعى إليه الدولة من سنوات سابقة.

وصرح الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي، أن نظام امتحانات الثانوية العامة المطبق على الطلاب هذا العام باسم "الأوبن بوك" نظام حديث يتعامل مع قدرة الطلاب على الفهم والاستيعاب وتعميم فكرة الاستغناء عن الحفظ والتلقين التي أعتاد عليها طلاب الثانوية في جميع المراحل التعليمية السابقة.

ولفت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلي أن اضعنا وقتاً كثيراً فى إلكترونى وورقي وفى النهاية ليس هو الهدف والمراد.. الهدف الحقيقى أننا نخلق أجيالاً تعشق التعليم والتعلم والعلم، وقياس مستوي تلقي المعلومات لدى الطالب خلال الامتحانات  ما هو متوافق مع المناهج بدلاً من استعراض قدراتهم في الحفظ فقط، نحن أمام أجيال نريد بناءه بشكل صحيح وعلمى وتواكب العصر بدلاً من تبديد الأحلام والآمال وتكبيد الأسر.

وأكد الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الأعوام الثلاثة الماضية انتشر الغش الإلكترونى  بخلاف هذا العام لم يحدث أى نوع من الاستفادة مما جرى تداوله إلكترونيا، مؤكدا أن الوزارة تتصدى بقوة لأى محاولات لارتكاب أعمال الغش الجماعى أو الفردى داخل لجان الامتحانات.

وقال الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إنه يتفق مع إجراءات وزارة التربية والتعليم ضد الغشاشين قائلاً "أننا نخوض حرباً إلكترونية لمكافحة وسائل الغش الحديثة" موضحا أنه لا يوجد غش جماعى لأنه لا يوجد غش فردى، مؤكداً أن لا يوجد غش هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة لان هناك فرقا شاسعًا بين تسريب الامتحانات وبين محاولات البعض الفاشلة للغش إلكترونيا.

وأضاف الدكتور تامر، أن هناك قانونا جاهزا لمكافحة الغش وتم العمل عليه من قبل مجلس الوزراء، موضحاً أنه يحدد عقوبات تصل إلى الفصل النهائى والحرمان من دخول الامتحان عامين، وإن اللجان التى يتم فيها تصوير الامتحان يتم رصد مسربها علي الفور ووقف الملاحظ عن العمل ويحول إلى الشئون القانونية ويتم تغيير اللجنة بالكامل.

ضرورة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة

وأعلن أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، أن الوزارة تتصدى بقوة لأى محاولات لارتكاب الغش الجماعى أو الفردى حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيراً الى ضرورة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للتأكيد على القيم والعادات المستمدة من التعاليم الدينية التى تحارب الغش وتجرمه.

وأوضح "شوقي" أن تسريب الامتحان يعنى وصول ورقة الأسئلة إلى أيدى الطلاب قبل بدء الامتحان وهو ما لم يحدث، أما ما نراه هو محاولات فاشلة للغش تتصدى لها الوزارة بكل حزم وقوة، مؤكدًا على ان الطالب الذى يقوم  بالغش  وتسريب الامتحان لم ينجح فى الاستفادة من محاولته للغش.

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصيحة مهمة للطلاب الذين يخوضون امتحانات الثانوية العامة 2021 .

قال وزير التعليم في تصريحات له على جروب محبي د.طارق شوقي  : نصيحتي ان يركز طلاب الثانوية العامة على فهم الدروس المختلفة والاستعانة بالمصادر التي حددناها ، وعدم اللجوء لـ الدروس الخصوصية التي لن تساعدهم على حل الاسئلة الجديدة ".

واكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "لدينا مشكلة في الموروث الثقافي بمجتمعنا وهي الاعتماد على الدروس الخصوصية".

وأضاف وزير التربية والتعليم: استطعنا توفير عدد من المنصات الرقمية، ووفرنا منصات بث مباشر للدروس التعليمية كل تلك الأدوات ساعدتنا في مرحلة انتشار فيروس كورونا".

وأوضح شوقي، أن الوزارة تنفذ خطة مختلفة من خلال المناهج التي وضعناها لدفع أبنائنا الطلاب إلى التفكر وليس فقط اجتياز الامتحانات، مشيرًا إلى أننا استثمرنا منذ أكثر من عامين في تنفيذ بنوك الأسئلة وبنوك المعرفة وإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية.

ومن جانبه عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية، فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش في الامتحانات، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. 

المادة الثانية

يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة. 

المادة الثالثة

يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.