الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير اقتصادي يكشف أسباب ثبات الاقتصاد المصري في مواجهة تبعات كورونا

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

قال الدكتور على عبد الرؤوف الخبير الاقتصادي، إنه تم العمل على العديد من الإصلاحات الاقتصادية من قبل جائحة كورونا، مضيفاً أن من أبرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي وذلك قام بتفعيل الاقتصاد المصري بشكل كبير للصمود أمام الجائحة.

 

وأضاف "عبد الرؤوف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أنه تم العمل أيضاً على التنسيق الواضح ما بين كافة مؤسسات الدولة والتعامل بشكل مبكر جداً مع جائحة كورونا وبقرارات كانت حكيمة وفي وقت مناسب، وفكرة الرفض الإغلاق الكامل و البدء في خطة للتعايش مع الفيروس.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن كل هذه الإجراءات ساعدت بشكل كبير جداً من تقليل حجم الخسائر الناتجة عن جائحة كورونا و الصمود أمامها، مضيفاً أن الدولة استمرت في مشروعاتها القومية وكانت قادرة على استمرار عجلة الإنتاج وبث الثقة في القطاع الخاص لاستمرار العمل والإنتاج، بجانب الحوافز أيضاً التي تم تقديمها من البنك المركزي.

 

و في سياق أخر، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن البنك المركزى له دور رئيسى فى تطوير وتنمية القطاع المصرفى فى مختلف المجالات وهناك جزء رئيسى له يتمثل في توفير الاحتياجات المالية وإحداث نوع من الحراك داخل القطاع المصرفى.

 

وأضاف "فهمي"، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدى والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تطوير القطاع المصرفى بما يلائم التطورات الاقتصادية العالمية فى المنظومة المصرفية بدول العالم .

 

وأشار إلى أن هناك إشكالية متعلقة بتحديد دور البنوك المركزية فى دول العالم خصوصًا أن البنوك المركزية بعد أزمة كورونا أصبح لها دور مختلف عن المراحل السابقة  وضرورة الدخول فى عصور ما بعد الرقمنة وتوفير المتطلبات لهذا الأمر، بالإضافة لتمويل المبادرات لقطاع الشباب وتوفير الاعتمادات من البنوك الوطنية من البنك المركزى.

 

 

يُذكر أن تقرير صادر عن البنك المركزي المصري كشف مؤخرًا عن تسجيل صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي إلي 1.831 مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي مقابل 2.2 مليار دولار في نفس المدة من العام المالي السابق له.

 

 

وتبلغ صادرات مصر لدول أوروبا الأخرى نحو 727.5 مليون دولار، مقابل نصف مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي قبل الماضي.

 

 

وبلغت صادرات مصر لدول روسيا الاتحادية ودول الكومنولث نحو 46.9 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي، ومقارنة بـ50.1 مليون دولار خلال نفس الفترة المناظرة من العام المالي قبل السابق.

 

 

وسجل إجمالي الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية نحو 571.5 مليون دولار في الفترة من سبتمبر حتي ديسمبر من العام المالي الماضي مقابل 636.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي قبل السابق.

 

 

وبلغت صادرات مصر للدول العربية نحو 1.732 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي مقابل 1.72 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي قبل الماضي.

 

 

ووصلت صادرات مصر للدول الآسيوية غير العربية في الربع الثاني من العام المالي الماضي إلي 964.7 مليون دولار بعد ان كانت 941.1 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.