نواب يضعون روشتة لمواجهة ظاهرة النصب العقارى ..إسكان البرلمان : قانون المطورين سيضع شروطا تضمن الحفاظ على أموال الناس ..وعلى المواطنين التحقق من صحة العقود

برلمانى: قانون المطورين العقاريين يحد من علميات النصب العقارى على المواطنين
برلمانى يقدم روشتة لمواجهة ظاهرة النصب العقارى
نائب : مواجهة ظاهرة النصب العقارى من خلال إصدار قانون المطورين

أكد عدد من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان أن مواجهة ظاهرة النصب العقارى ستكون من خلال إصدار قانون المطورين العقاريين ، كما أشاروا إلى أن قانون المطورين العقاريين سيضع شروطا للمخالفين والمقصرين فى تعاقداتهم ورخص البناء ، وطالبوا بضرورة ان يقوم المواطن الذى يرغب فى شراء العقار بالتعامل مع الأشخاص ذوي الثقة والخبرة فى مجال العقارات.

فى البداية قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستقوم بدراسة مشروع قانون المطورين العقاريين لحماية المهنة من الدخلاء وإنشاء كيان قانونى لهم.

وأشار مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون المطورين العقاريين سيضع شروطا للمخالفين والمقصرين فى تعاقداتهم ورخص البناء ، مؤكدا أن ذلك سيحد من علميات النصب العقارى على المواطنين.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستقوم بوضع بعض البنود فى مشروع قانون المطورين العقاريين لحماية المهنة والمشترين، مشيرا إلى أنه من الضروري تنظيم مهنة التطوير العقارى بحيث تشمل المطور العقارى والمشترى.

وقال النائب أحمد عثمان ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه لابد من مواجهة ظاهرة النصب العقارى من خلال قيام المواطن الذى يقوم بالشراء من صاحب العقار بالتحقق من كل الأوراق الخاصة بالعقار الذى سيقوم بشراءه حتى لايكون به شبهه غير قانونية.

وأشار عثمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة ان يقوم المواطن الذى يرغب فى شراء العقار بالتعامل مع الأشخاص ذوي الثقة والخبرة فى مجال العقارات.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن قانون البناء الموحد الجديد وضعا شروط تجعل صاحب العقار من الصعب بناء أى أدور مخالفة وغير مرخصة ، وإلا فإنه سيتعرض لعقوبات طبقا للقناون تصل إلى الحبس وإزالة العقار.

وقال النائب محمد الحصى ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن مواجهة ظاهرة النصب العقارى ستكون من خلال إصدار قانون المطورين العقاريين ، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يعرض على الجلسة العامة للبرلمان خلال دور الإنعقاد الثانى.

وأكد الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أى كيان لابد أن يكون له مرجعية ومجلس إدارة ، وبالتالى فإن قانون المطورين العقاريين هو السبيل الوحيد للحفاظ على أموال الناس والتصدى لظاهرة النصب العقارى.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن المطور العقارى سيستهدف القضاء على السماسرة وسيحافظ على حقوق مالك الارض والدولة ، بحيث يكون لدى الدولة المطور العقارى المعتمد لديها والذى سيخضع لنظام الضرائب.

وتابع: بالنسبة للسماسرة فمن الممكن ان يطوروا أنفسهم ويكون لديهم رخصة أو يتواروا ويبتعدوا عن هذا المجال.