خطة النواب تكشف سبب زيادة موازنة قطاعي الصحة والتعليم بالموازنة العامة

أكد النائب ياسر  عمر وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب ان الحكومة و البرلمان  حرصا على  زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم  في الموازنة العامة الجديدة، قائلا:" النسب المخصصة أكثر من النسب المنصوص عليها في الدستور".

و انتقد وكيل لجنة الخطة و الموازنة فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، المشككين في إنجازات الدولة قائلا: "يقولون معلومات مكذوبة و لا يمكن ان يصدر البرلمان و الحكومة موازنة مخالفة للدستور  و البرلمان و الحكومة حرصا على زيادة مخصصات الصحة و التعليم".

وأوضح وكيل لجنة الخطة و الموازنة  ان موازنة قطاع الصحة أيضا زادت أيضا بسبب ظروف فيروس كورونا  المستجد و التي  اقتضت  زيادة موازنة الصحة بسبب الازمة الأخيرة.

الجدير بالذكر انه انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تخفيض مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2021/2022، مُشددةً على أنه تمت زيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم بالموازنة العامة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، حيث جرت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 6.6%، لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 258.5 مليار جنيه بموازنة 2020/2021، وكذلك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 6.8%، لتصل إلى 388.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 363.6 مليار جنيه بموازنة 2020/2021.

وفي سياق متصل، تبلغ إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة "الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية"، وفقاً لتقديرات العام المالي المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، كما شهدت المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بنسبة 27.6%، مقارنة بـ 280.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020/2021، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2030".

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام