EN 
عاقب القانون المصرى كل من تسول له نفسه الاعتداء على الغير سواء عن طريق الانضمام إلى جماعات مسلحة أو عن طريق الاعتداء المباشر وظهر ذلك جليا خصوصا بعد شهادة الشيخ محمد حسان فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية داعش إمبابة حول رأيه فى جماعة الإخوان الإرهابية.
عقوبة الانضمام لجماعات مسلحة
وضعت المادة 21 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 عقوبة لجريمة الانضمام للجماعات المسلحة أو تلقى التدريبات العسكرية بهدف ارتكاب جريمة إرهابية.
ونصت المادة على أن يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التي يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.
وتابعت المادة ، فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد. كما يُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات.
وعرف القانون العمل الإرهابي بانه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
شهادة الشيخ محمد حسان فى جماعة الاخوان
الإخوان كانت جماعه دعوية، ثم أصبحت جماعة سياسية وتولت رئاسة الجمهورية والوزراء ولم توفق فى حكم مصر لأنها لم تستطع الانتقال من فكر الجماعة إلى فكر الدولة المتعدد، ولم تنتقل من سياسة الجماعة إلى سياسة الدولة متعدد الألوان ولما حصل الصدام بين الجماعة والدولة بكل مؤسساتها جيش وشرطة وإعلام رفعت شعار الشرعية أو الدماء".
