الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون المرور الجديد..

تصل لـ 3000 جنيه.. عقوبة التأخير عن تجديد رخصة السيارة بالقانون الجديد

قانون المرور
قانون المرور

شهد الشارع المصرى خلال الآونة الأخيرة، عددا كبيرا من المخالفات والانتهاكات المرورية ، الأمر الذي دفع الحكومة لإجراء بعض التعديلات في قانون المرور الجديد، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، حفاظا علي ارواح المواطنين من الحوادث المرورية.

 

وحدد مشروع قانون المرور الجديد، عددا من العقوبات التي قد تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة، في بعض الأحيان لمن يرتكب مخالفات لقواعد المرور في القاهرة والمحافظات، إلا أن هذا المشروع لم يتم إقراره حتى الآن، وما تم إقراره هي تعديلات قانون المرور الخاصة برسوم التراخيص والملصق الالكتروني.

 

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

 

1ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

2ـ الاعتداء على رجال المرور.

3ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

4ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

5ـ السير بدون فرامل.

 

-غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور

 

-غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور

 

-غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة

 

- غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

 

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

 

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

 

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

 

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

 

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

 

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

 

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

 

 

2000 جنيه غرامة لـ :

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه

ـ مخالفة الإضرار البيئي

ـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

 

ونص قانون المرور على فرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

 

وطبقا لـ قانون المرور يزداد هذا الرسم سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.