EN 
أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، عن قلقهما، الثلاثاء، إزاء سلسلة اعتقالات نفذتها قوات الأمن الفلسطينية استهدفت نشطاء فلسطينيين، في ظل تواصل الاحتجاجات بالضفة الغربية على مقتل ناشط بارز.
ويطالب متظاهرون فلسطينيون، بتحقيق العدالة في أعقاب مقتل الناشط نزار بنات في يونيو الماضي، وذلك بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزله واعتقلته بالقوة.
وكان بنات، معارضا بارزا للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس البالغ 86 عاما.
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان، عن ”قلقه العميق إزاء استمرار الضغط على أولئك الذين يسعون لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع في فلسطين“.
ولفت البيان، إلى اعتقال 23 شخصا في رام الله يوم السبت، على أساس أنهم ”كانوا ينظمون احتجاجا عاما“، لكنه أشار إلى أن 21 منهم اعتقلوا ”قبل بدء أي احتجاج“.
وقال إن ”مزيدا من الاعتقالات تجري على ما يبدو، وتستهدف نشطاء حقوق الإنسان المعروفين والناشطين السياسيين“.
ودعا البيان، إلى ”الإفراج الفوري عن هؤلاء الأشخاص دون توجيه اتهامات إليهم“.
كما ندد بيان صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس، بالاعتقالات التي وقعت في نهاية الأسبوع.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي، إلى أن التنديد جاء ”على خلفية تقارير عن تزايد الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على ما يبدو من قبل السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية“.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن ”العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان السلميين والنشطاء والمتظاهرين غير مقبول“.
وأصدرت قرابة 20 منظمة وجمعية مجتمع مدني فلسطينية، الإثنين، بيانا حذرت فيه من ”التدهور الخطير في الحقوق والحريات العامة“.
وحمّلت هذه الجهات، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المسؤولية، نظرا لـ“تقاعسه عن حماية حقوق المواطنين“.
وتصاعد الغضب، في أعقاب قرار عباس تأجيل انتخابات كانت مقررة في مايو، ويوليو الماضيين، إلى أجل غير مسمى، علما أنه كان يفترض أن تكون أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عاما.
وأشار عباس إلى رفض إسرائيل، السماح للفلسطينيين بالتصويت في القدس الشرقية المحتلة، لكن محللين فلسطينيين، رأوا أن الرئيس اتخذ القرار عندما بدا أن حركة فتح العلمانية تتجه نحو الهزيمة.
ويرى مراقبون أن مقتل نزار بنات زاد من حدة الغضب الشعبي. وكشفت عملية تشريح لجثته، بأنه تعرض للضرب على رأسه وصدره ورقبته وساقيه ويديه، فيما لم تمر غير ساعة بين اعتقاله ووفاته.
ووصفت عائلته موته بأنه ”اغتيال“، وقالت إنها سترفض نتائج تحقيق رسمي، مطالبة بدلا من ذلك بإجراء تحقيق دولي.
