EN 
حصلت الرياضة المصرية على دعم كبير من القيادة السياسية في جميع المجالات سواء عن طريق التكريمات ، او الدعم المباشر الغير مسبوع وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الامكانيات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين فى الألعاب المختلفة خير دليل على اهتمام الرئيس السيسى.
وتحقيقا لهذا ، فقد قام الرئيس السيسي بالتصديق على القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة ، و وضع القانون ضوابط وآليات لتنظيم النشاط الرياضي ، وعقوبات رادعة لمن يخالفها.
عقوبات قانون الرياضة
ونص القانون فى المادة 92 منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - مارس نشاطًا منظمًا فى مجال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقًا لحكام هذا القانون.
2 - مارس نشاطًا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.
3 - استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أو تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك.
4 - صفى أموالاً لهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.
5 - جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
6 - حرر أو أمسك أو قدم محررًا أو سجلاً مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بتقديمه أو إمساكه مشتملاً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بإثباته.
7 - امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارتها.
و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة بأى صور من صور المساهمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
وطبقا للقانون فإن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.
ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.
