EN
وكيل مجلس الشيوخ: إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف انحياز حقيقي من الدولة
تتبع مجلس الوزراء.. برلمانية تشيد بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف
نائبة: إنشاء وحدة حماية المرأة من العنف يدعم موقف مجلس النواب
أشاد عدد من النائبات بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف ، وأكدوا أن إنشاء هذه الوحدة ستجعل الأجهزة التنفيذية تقوم بالتحقق من الشكاوى الواردة إليها بشأن بلاغات العنف ضد المرأة ، كما أوضحوا أن إنشاء هذه الوحدة يدعم توجه مجلس النواب الداعم للمرأة ضد تعرضها لأى عنف.
في البداية قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ إن حقوق المرأة إحدى أهم القضايا التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي جل اهتمامه ورعايته منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية، انطلاقا من إيمانه أن الموارد البشرية لمصر هي ثروتها الحقيقية، وأنه بدون المرأة المصرية التي هي نصف المجتمع ليس ثمة إمكانية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذه التنمية التي تستهدف انفتاح المجتمع على كل ما يتوافر لديه من إمكانات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية.
وأشارت فوزى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن استراتيجية تمكين المرأة المصرية التي يندرج تحتها إنشاء الوحدة الجديدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، والتي تأتي كإحدى أهم تجليات الفكرة الأشمل والأعم وهي إعادة بناء الإنسان المصري ورفع مستوى الخصائص البشرية بما يسمح باسترداد مصر لمكانتها التي تستحقها بين الأمم.
كما أوضحت وكيل مجلس الشيوخ أن إنشاء هذه الوحدة التي صدر بها قرار رئيس الوزراء انحياز الدولة الحقيقي للمرأة المصرية، ليس فقط على الصعيد السياسي والذي تحقق فيه ما لم يتحقق للمرأة المصرية طيلة قرن من الزمان هو عمر كفاحها لنيل حقوقها، ولكن أيضا على الصعيد الاجتماعي، إذ تلبي حاجة فئات متعددة من المرأة المصرية التي قد تتعرض لأشكال مختلفة من العنف المادي والمعنوي دون قدرة على رده أو ردعه، من ثم فإن هذه المساندة المجتمعية التي تقدم لها وتيسر لها الحصول على حقوقها هي مساهمة بالغة الأهمية خاصة لكثير من الفئات المقهورة و التي لا يتوافر لها الإمكانات المالية والاجتماعية التي يمكن أن تؤهلها للمطالبة بحقوقها.
وتابعت: كما يلفت النظر في تشكيل هذه الوحدات وجود ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية ما يجعلها قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة في شأن الحالات المعروضة عليها بالفاعلية والسرعة اللازمة وبشكل متكامل وتنسيق شامل.
واستطردت: يأتي حرص القرار على توفير الإقامة اللازمة لمن يتعرضن للعنف وحتى انتهاء التحقيقات برهانا على أن الأمر قد تم إعداده بما يسمح بالقيام بمهمة حماية المرأة على أكمل وجه، وبما يجعل الوحدة المنشأة أداة فاعلة في تحقيق الحماية ليس فقط القانونية و لكن الاجتماعية و الإنسانية، وهي أبعاد كنا نفتقدها في عديد من الآليات التي تم إنشاؤها في مراحل سابقة ، الأمر الذي يؤكد بأن الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعامل مع الموضوع بأعلى إحساس بالجدية والخطورة، وأكثر تأكيداً على ضرورة تقديم كافة أشكال المساندة المطلوبة للمرأة.
وقالت: للحقيقة، فإن المرأة المصرية شهدت في عهد الرئيس السيسي ما لم تشهده على مدار تاريخها، فمنذ الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، ونحن نلمس جديدا كل يوم في مجال تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا.
واختتمت: ربما ما يلفت النظر أيضا أن انحياز الرئيس للمرأة المصرية يبدأ من الفئات الأقل قدرة و محدودة الإمكانات ، فهو يهتم بالمرأة في الأسر غير القادرة و في العشوائيات تماما مثلما يهتم بأن تحتل المرأة المصرية المواقع التي تستحقها في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو حتى القضائية، ونحن نرى تعيين المرأة وكيلاً للنائب العام والذي سيتم تنفيذه في أكتوبر المقبل، إنها إنجازات على كل الأصعدة، وانحياز لكل فئات المرأة، ما يجعل المستقبل أمام المرأة المصرية مفتوحا بما لا يجعل ثمة سقفاً لطموحها.
وأشادت النائبة شادية الجمل ، عضو مجلس النواب بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف ، مشيرا إلى أنه أمر جديد وسيساهم فى إحالة أى شكاوى بشأن العنف ضد المرأة إلى الجهات المختصة.
وأوضحت الجمل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه الوحدة ستساهم فى أن يكون القرار سريع بشأن الرد على الشكاوى المقدمة فى بلاغات العنف ضد المرأة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية فى مصر منحت المرأة كل الإمتيازات ، التى جعلتها تحافظ على كرامة المرأة ، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الوحدة ستجعل الأجهزة التنفيذية تقوم بالتحقق من الشكاوى الواردة إليها بشأن بلاغات العنف ضد المرأة.
وأشادت صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، مشيرة إلى البرلمان تصدى لظاهرة العنف ضد المرأة من خلال تغليظ عقوبة التحرش فى قانون العقوبات.
وقال صبورة السيد لـ"صدى البلد" إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء هذه الوحدة يدعم توجه مجلس النواب الداعم للمرأة ضد تعرضها لأى عنف، مضيفة: “أننا كنواب نسعى لإصدار تشريعات تحافظ على كرامة المرأة المصرية وتحميها من أى عنف”.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص علي إنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.
بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.
وأشار القرار إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
ونص القرار على أن يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية.
ويعد المشرف العام للوحدة تقريراً نصف سنوي، وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه علي رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك.
