عبد المنعم السيد: 2.8 مليار دولار حصة مصر من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة لـ"النقد الدولي"

أعلن صندوق النقد الدولي، تحويل وحدات من حقوق السحب الخاصة SDRs المُصْدرة حديثاً- إلى حسابات البلدان الأعضاء- والتي تعادل قيمتها 650 مليار دولار، تمثل حوالي 456.48 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، للمرة الرابعة في تاريخه، على أعضائه البالغ عددهم 190 عضوا، وتوزَّع بالتناسب مع حصة عضوية كل بلد في الصندوق. 


ومن جهته، قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن حق السحب الخاص، هو أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في عام 1969 ليكون مكملاً للاحتياطيات الرسمية الخاصه بالبلدان الاعضاء.


وأضاف  الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية فى تصريحات لـ"صدى البلد": أن السحب الخاص ليس عملة ولا استحقاقاً على الصندوق، بل هو استحقاق محتمل على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر، ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بهذه العملات.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن السحب الخاص يستهدف معالجة حاجة العالم للاحتياطيات على المدى الطويل ومساعدة البلدان على تجاوز تأثير جائحة كوفيد-19 أيضاً يساعد على بناء الثقة، ويعزز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره ويدعم البلدان التي تفتقر إلى السيولة.

وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الى أن قيمة حق السحب الخاص تتحدد وفقاً لسلة من 5 عملات (الدولار الأمريكي، اليورو، اليوان الصيني، الين الياباني، الجنيه الإسترليني".

ونوه الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بأن حقوق السحب الخاصة هي أصلاً احتياطياً دولياً مكملاً، في سياق نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة ومع انهيار نظام بريتون وودز في عام 1973، وتحوُّل العملات الرئيسية إلى نظم أسعار الصرف المعومة قل الاعتماد على حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي عالمي ومع ذلك، يمكن لتوزيعات حقوق السحب الخاصة أن تساهم بدور في توفير السيولة وتكملة الاحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء، كما حدث في سياق الأزمة المالية العالميةويُستخدم حق السحب الخاص كوحدة حساب في الصندوق والمنظمات الدولية الأخرى.

وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن صندوق الدولى بمقتضى اتفاقية تأسيسه وعند استيفاء شروط محددة يجوز أن يوزع مخصصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة (أي كل بلدانه الأعضاء في الوقت الحالي ).

وكشف قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاشتراطات التى حددها صندوق النقد الدولى للسحب الخاص ، اولا :يتعين أن يتماشي أي توزيع عام لمخصصات حقوق السحب الخاصة مع هدف تلبية الاحتياج العالمي طويل الأجل لأصول احتياطية مكملة للأصول الاحتياطية القائمة ، ثانيا يجب أن يحظى بتأييد واسع من البلدان الأعضاء في الصندوق (عملية توزيع المخصصات تتطلب موافقة مجلس المحافظين بأغلبية 85% من مجموع القوة التصويتية للبلدان الأعضاء المشاركة في الإدارة المعنية بحقوق السحب الخاصة) وبمجرد الموافقة، يتم توزيع المخصصات على البلدان الأعضاء بالتناسب مع حصص عضويتها.

وبين الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الأقتصادية أن الدول العربية الأعضاء في صندوق النقد الدولى تبلغ حصتهم نحو 5.72% وبالتالي فإن ما سيحصلون عليه نتيجة هذه الحصة يقدر بنحو 32.2 مليار دولار في صورة حقوق سحب خاصة يبلغ عددها 22.7 مليار وحدة حقوق سحب ، وتعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة عربية تحصل على حقوق سحب خاصة بـ 9577.5 مليون وحدة سحب خاصة، وتبلغ حصتها التصويتية 2.1%.

وفي المرتبة الثانية تأتي الإمارات بـ 2125.2 مليون وحدة سحب، وحصتها التصويتية 0.49%، ثم مصر بالمرتبة الثالثة بـ 1952.5 وحصتها التصويتية، 0.43% وتأتي الجزائر في المرتبة الرابعة، بعدد 1853.2 مليون حقوق سحب خاصة، بحصة تصويتيه 0.41%، ثم الكويت بـ 1853.2 مليون وحدة سحب خاصة بحصة تصويتية تبلغ 0.41%.

ولفت الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الأقتصادية الى أن حصة مصر من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة لصندوق النقد الدولي تقدر بـ2.8 مليار دولار و المملكة العربية السعودية ستحصل على 13.7 مليار والإمارات العربية المتحدة على حصة قيمتها 3.2 مليار دولار والدول العربية ستحصل علي 37.3 مليار دولار من توزيع صندوق النقد الدولي الجديد لحقوق السحب الخاصة البالغة قيمته 650 مليار دولار و ايضا سوف تتحصل البلدان الصاعدة والنامية على نحو 275 مليار دولار، منها 21 مليار دولار تقريبا تحصل عليها البلدان منخفضة الدخل.