EN 
هل يجوز العمل في تصنيع التماثيل ..أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز استخدام وتصنيع تماثل الزينة بشرط، أن لا يقصد بها العبادة او مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى، وذلك في حالة أن يكون صنعها ليس بغرض العبادة أو نيه مضاهاة خلق الله عز وجل، فقد أقرت دار الإفتاء المصرية بجواز استخدام هذه الأشياء من قبيل التعليم أو التذكار من المكان السياحي الذي اشتراها منه .
وقال خلال رده على سؤال "هل يجوز العمل في تصنيع التماثيل الفرعونية في شكل أشخاص وحيوانات بغرض بيعها للسائحين"عبر فيديوعلى موقع اليوتيوب أن صناعة التماثيل حرام في حالة مضاهتها لخلق الهض أو العبادة .
حكم التماثيل في البيت للزينة
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن هناك اختلافًا بين العلماء حول وضع التماثيل للزينة في المنزل.
وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال مضمونه «ما حكم وضع التماثيل فى المنازل لو كانت للزينة؟»، أن هناك عدة آراء لوضع التماثيل للزينة فى المنزل، فهناك من قال بوضع التماثيل طالما أنها ليست كاملة، والبعض الآخر يقول إنها لو لم تكن كاملة فكأنه شيء ممتهن، أما المذهب الآخر يقول إنه إذا لم تتخذ للعبادة أو لمضاهاة خلق الله فتتخذها ولا شيء فيها كاملة أو ناقصة، والمذهب المختار أنه لا نضع التماثيل فى المنزل مطلقًا.
وتابع: أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول جواز ذلك من عدمه ولكن طالما هناك خلاف، إذا كنت لا تستطيع العيش في المنزل بدون هذه التماثيل خاصة وأن هناك بعض الناس يحبون ذلك فلا بأس، أما إذا كنت تستطيع العيش بدونها فتركها أفضل.
وقال المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن "العلة فى تحريم اقتناء التماثيل أو نحتها هو أن البعض ينحتونها للعبادة".
وأشار إلى أنه إذا انتفت نية العبادة فى اقتناء التماثيل فيكون هذا ليس حرامًا، فإذا كان هناك طالب ينحت فهذا ليس حرامًا لأنها انتفت نية المضاهاة لخلق الله لأنه لا يضاهى ولا يعبد إلا الله فالتفت هاتين العلتان فهذا يكون جائزا.
حكم العمل في بيع السجائر
وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن تحريم السجائر لم ينص عليه القرآن أو السنة، وإنما اجتهد العلماء في إصدار الحكم فيها بالحرمة من خلال القياس ، منوها أن الفقهاء قديما اختلفوا في حكم التدخين بين الإباحة والكراهة والحرمة، منوها أن حكم العمل في السجائر فرع عن تعاطيها.
وأشار إلى أن الأطباء ومنظمة الصحة العالمية، أكدا أن التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب الوفاة، منوها أن الشريعة حريصة على صحة الإنسان وصحة غيره الذي يعيش حوله، وذلك حرمت السجائر.
وأوضح، أن الفقيه يطلق الحكم الشرعي، أما المفتي يطلق الحكم الشرعي ويصحح الأوضاع وينظر إلى مآلات الأفعال ويصحح فعل المستفتي.
وذكر أن المفتي ينصح العامل في بيع السجائر أولا، ولا يأمره بغلق محله فلا يجد ما يأكل به وأهله، فيبدأ معه تدريجيا لتغيير تجارته أولا بأول حتى يتمكن من إقامة التجارة وعدم تركيزها على السجائر .
ونوه بأن هناك فرق بين التدرج في التشريع والتدرج في تطبيق هذا التشريع، فالتدرج في التشريع ظهر في التدرج في تحريم الخمر، والأن نحتاج إلى تردج في تطبيق التشريع ومراعاة حال الناس.
