EN 
أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ان اطلاق فعاليات تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١ بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة تاريخية هامة وبمثابة مرآة تعكس جهود الدولة التنموية ومسيرة الكفاح التي نتجت عنها الإنجازات الضخمة التي تحققت على أرض الجمهورية الجديدة منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية وقاد عجلة التعمير والبناء والنهضة ، مؤكدة أن هذا التقرير لها أهميته لأنه يتناول بالشرح الدقيق للجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الذي يوضح معه قدرة مصر علي الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
وقالت النائبة نورا على أن إطلاق تقرير التنمية البشرية بعد توقف حوالي 10سنوات بداية انطلاقة جديدة تؤكد أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز العديد من التحديات ووضعها الآن ممتاز يجعلها أكثر انفتاحاً على المؤسسات الدولية وتتعامل بشفافية في جميع الإجراءات وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، كما أن هذا التقرير يساهم بشكل كبير فى تعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي ، ويعزز من قوتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبيئية.
وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن مصر حققت إنجازا كبيرا بالنسبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضة وكانت محل إشادة العالم ، وكان لذلك آثار إيجابية قوية في خفض نسبة البطالة والتضخم وزيادة الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة ، مضيفة أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات والدعم المباشر والحماية الاجتماعية لصالح قطاع كبير من المواطنين.
وأشارت النائبة نورا على إلى أن تقرير التنمية البشرية الجديد جاء شامل كافة جوانب التنمية ليلقي الضوء على جودة التنمية البشرية واستدامتها، وإلى كيفية تأثير أوجه عدم المساواة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والأداء البيئي على الدولة.
تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية
ومن جانبه قال خالد زكريا المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 إنه تم التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مكافحة الفساد وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار - خلال الجلسة النقاشية بشأن التقرير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أن البنية التشريعية شهدت تطورا كبيرا وهذا ما رصدناها في تحليل العديد من القوانين والتعديلات الرئيسية المطلوبة وكانت أساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا " ما زالت هناك مجموعة من القوانين التي يوصي التقرير بالعمل عليها بشكل سريع منها قانون الموازنة الموحد وقانون حرية تداول المعلومات وقانون حماية المبلغين والشهود وقانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية وقانون الملكية الفكرية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص " .
وأكد أن القضايا الخاصة بالجودة والتنافسية تتطلب المزيد من الجهد وهذا يتطلب زيادة الإنفاق المباشر على الخدمات لافتا إلى أن منظومة المعلومات شهدت تطورا خلال السنوات الماضية ولكن التطوير يجب أن يكون دائم موضحا أن البرامج التي اتخذتها الدولة سواء في الصحة أو فيما يتعلق بالتعامل مع كورونا وفرت قاعدة بيانات جيدة يمكن التعامل معها في قضايا صنع السياسات " .
ونوه بأن البنية المعلوماتية قضية مهمة وضرورة ربطها بشكل كبير بالخدمات الحكومية وقضايا الأمن المعلوماتي لأنها ترتبط بتقدم الخدمات وتقليص معدلات الفساد وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا في مصر لها علاقة مباشرة بفكرة الوعي والموروثات الثقافية المغلوطة على سبيل المثال القضايا الخاص بالسكان وزيادة نسبتها والقضايا الخاصة بتمكين المرأة.
وشدد على أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة مسألة مهمة من خلال تقليص حجم الأجهزة الحكومية والتعامل مع التشابكات والتداخلات بين الأجهزة المختلفة لافتا إلى أنه حدث تطور في هذا الأمر والتقرير أوصى بمواصلة العمل في هذا الإطار .
وأوضح أن التقرير تعامل مع فكرة الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة باعتبار أنها فرصة يكون لدينا نظم أكثر حداثة وتنظيمات إدارية مختلفة وحماية للبيئة .
