EN 
قالت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن هناك طفرة فريدة من نوعها أحدثتها القيادة السياسية في مجال الإتصالات وذلك من خلال الاهتمام بالبنية التحتية وتأسيس قواعد للبيانات خاصة بأعمال العديد من مؤسسات الدولة.
وأكدت " عبدالناصر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة عملت علي الاهتمام بالبنية التحتية في كافة المجالات وليس الإتصالات فحسب، بل هناك خطوات جرئية تم أخذها في مجال الطرق، معقبة " بقي في شبكة طرق تتميز بالجودة والفعالية ساهمت كتير في تحقيق مكاسب عديدة".
و أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن هناك جهود واسعة تم بذلها في مجال الاتصالات لا أحد يستطيع أن ينكرها ولكن لازلنا نحتاج إلي التركيز علي تقوية شبكات المحمول لا سيما في المناطق النائية.
وتابعت النائبة، كما أن تقرير إشادة الأمم المتحدة جاء تأكيدا علي أن استراتيجية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة حقيقية وأحدثت إنجازات فريدة من نوعها.
جاء ذلك بعد أن ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي جاء بعنوان "التنمية حق للجميع : مصر المسيرة والمسار"، ليضم مؤشرات دقيقة حول جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة خلال الأعوام الماضية في كافة نواحي الحياة في مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة نفذت وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات: النقل، والكهرباء والطاقة، الغاز، والمشروعات الرياضية والخدمية، فضلا عن المجالات الاخرى وبفضل ذلك شهد العالم أجمع لمصر أنه بالرغم من قسوة جائحة "كورونا" عالميا، استطاعت أن تصمد وأن تستمر في عملية التنمية والتقدم، وهو ما جعلها تتقدم في مؤشر التنافسية الدولية 26 مركزاً، و48 مركزاً في مؤشر البنية التحتية على مستوى العالم فقط خلال السنوات الخمس أو الست الماضية.
وأضاف: مع كل التحديات الكبيرة التي تواجهنا، والطريق الطويل الذي نمضي فيه، فإن الدولة المصرية لديها الخطة المتكاملة للسنوات القادمة حتى 2030، ونحن نستهدف العودة مرة أخرى لمعدلات النمو العالية، والربع الأخير من العام المالي الماضي إبريل –يونيو 2021، شهد عودة نمو الاقتصاد المصري بنسبة 7.7%.
وتابع: هذا ما يجعلنا مطمئنين أن العام الجاري، والأعوام المقبلة سنستمر بهذه المعدلات مع العمل بكل قوة على مجابهة التحديات الرئيسية وعلى رأسها قضية التنمية البشرية والنمو السكاني المتزايد، الذي يحتاج منا أن نعي كمواطنين أن تخفيض معدل النمو السكاني لفترة على الأقل من 10 – 15 سنة، سيجعل مصر في مكانة أخرى على الإطلاق إلى جانب أعمال التنمية التي نقوم بها اليوم في كافة المسارات.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية اليوم تتبنى مسألة التعافي الأخضر وإدماج البعد البيئي في مشروعات التنمية فضلا عن تبني التحول الرقمي، والميكنة الخاصة بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة، من منطلق ايمان الحكومة أن هذا هو المستقبل الذى نطمح به لكافة المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس فى هذا الصدد، وبالتعاون مع شركائنا فى العديد من المنظمات المختلفة المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بأهمية وضع تقرير التنمية البشرية تحت أعينها، ودراسة كافة التوصيات الصادرة عن التقرير، والعمل على سرعة تفعيلها خلال الفترة القادمة، مختتما كلمته بأن مصر تستمر فى الإنطلاق برؤية قيادتها وإرادة شعبه
