بعد بيان مجلس الأمن.. السودان: مستعدون لأي عملية تقود لاستئناف مفاوضات سد النهضة

رحبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، بالبيان الذي تم اعتماده بواسطة مجلس الأمن أمس الأربعاء، بشأن أزمة سد النهضة.

وأكدت الخارجية السودانية أن بيان مجلس الأمن يعكس اهتمام المجلس بهذه المسألة بالغة الأهمية وحرصه على إيجاد حل لها، تلافيًا لتداعياتها على الأمن والسلم في الإقليم.

هزيمة إثيوبيا|كيف نصف بيان مجلس الأمن مصر والسودان بشأن سد النهضة؟

إثيوبيا في مأزق|مجلس الأمن يطالبها باتفاق ملزم مع مصر والسودان.. هل تفعلها؟

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن اعتماد البيان يجيء ثمرة للجهود والتحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية بقيادة الوزيرة مريم الصادق، كما يعكس مستوى المرونة التي أبداها وفد السودان في التعاطي الإيجابي مع جميع الأطراف المعنية بالتفاوض.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن يدفع اعتماد البيان الأطراف الثلاثة إلى استئناف التفاوض في أقرب الآجال، وفق منهجية جديدة وإرادة سياسية ملموسة، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وجددت استعداد السودان للانخراط البناء في أي عملية تقود إلى استئناف التفاوض، تحت مظلة الاتحاد  الأفريقي، توصل الأطراف إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك توافقًا مع الفقرة الخامسة من البيان والتي تعطي المراقبين دورًا تيسيريًا في عملية التفاوض.

وقدمت وزارة الخارجية السودانية شكرا وتقديرا لرئيس مجلس الأمن الدولي وجميع أعضائه على تبنيهم لهذا القرار بالإجماع، وهو ما يعكس مدى إدراكهم لأهمية الأمر وصدق التزامهم بصون السلم والأمن الدوليين.

وكان مجلس الامن الدولي، اعتمد الأربعاء، بيانا رئاسيا يدعو من خلاله أطراف نزاع سد النهضة إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وقال مجلس الأمن في البيان الرئاسي إن مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار.

فيما هاجمت وزارة الخارجية الإثيوبية، مجلس الأمن عقب صدوره بيانا رئاسيا بشأن مفاوضات سد النهضة.

وقال البيان الصادر عن الخارجية الإثيوبية: "تشير حكومة إثيوبيا إلى بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي الكبير. وبطريقة غير مسبوقة، صدر البيان بعد تسعة أسابيع من الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة. ترحب إثيوبيا بأعضاء المجلس لتوجيههم الأمر إلى المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي".

وأضافت: "ومع ذلك، فمن المؤسف أن يعلن المجلس نفسه في مسألة الحق في المياه والتنمية التي تخرج عن نطاق ولايته. وإن زلة تونس التاريخية في تقديم قرار المجلس تقوض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد أفريقي".

وتابع: "وتثني إثيوبيا على أعضاء المجلس الذين قاموا بدور في تصحيح الانتهاكات ضد سلامة أسلوب عمل المجلس في تجهيز البيان. توفر موارد المياه العابرة للحدود فرصة لتحقيق الصالح العام والتعاون الإقليمي".

واستطردت في بيانها: "موقف إثيوبيا من النيل عادل وتطمح لتحقيق حقها المشروع وبناء صداقة بين شعوب الدول المشاطئة.

 وتعتقد إثيوبيا أن الوقت قد حان الآن لدول حوض النيل لتهيئة وتعزيز التعاون على مستوى الحوض. ولن تعترف إثيوبيا بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي".