EN 
أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم، بيانا بشأن سد النهضة يدعو فيه الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن سد النهضة وبأسرع وقت ممكن.
وقال البيان الصادر من مجلس الأمن، إن مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار، وأعاد ملف سد النهضة إلى الإتحاد الأفريقي مجددا.
ودعا المجلس أطراف النزاع «مصر والسودان وإثيوبيا» إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015.
كما دعا الدول الثلاث إلى المضي قدما وبطريقة «بناءة وتعاونية» في عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الأفريقي.
وأكد على أن بيان الذي أصدره «لا يرسي أي سابقة أو مبادئ في أي نزاعات أخرى تتعلق بالمياه العابرة للحدود».
لا يوجد حل سوى التوصل لاتفاق ملزم
ومن جانبه قال محمد عبد العزيز، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوداني، إن لا يوجد حل لأزمة سد النهضة سوي للتوصل لاتفاق ملزم يستجيب للمصالح الحرجة لكل بلد.
وتابع عبد العزيز في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن السودان تتطلع إلى مشاريع مستقبلية كبرى وتتخوف من أن سد النهضة يؤثر على هذه المشاريع، ومصر حريصة على أمنها المائي ومصالحها المائية.
ولفت أن السودان يفاوض على أمن وسلامة ومصالح نصف الشعب السوداني، التي ترتبط حياتهم بطريقة ملء وتشغيل سد النهضة، لذلك يجب التوصل إلى اتفاق مهما طالت المدة.
وأضاف أن الأوضاع الحالية في إثيوبيا في ظل الصراع بين الحكومة المركزية في أديس أبابا وجبهة تحرير التيجراي والفصائل المتحالفة معها، لا تسمح لحكومة آبي أحمد للدخول في مفاوضات بشأن سد النهضة وتقديم تنازلات تؤدي إلى أن يكون هناك تعاون بين الدول الثلاثة.
وتابع: «حكومة أديس أبابا تواجه تحدي وجودي في ظل الصراعات الداخلية، لذلك فالوضع غير مستقر للتفاوض المباشر بين الدول الثلاثة».
وأوضح أن الحل الأمثل أن يكون تقريب بين وجهات النظر بين مصر والسودان وإثيوبيا، خاصة فيما يلي لجنة الخبراء الفنيين بحث أنه يتم تثبيت ما تم الإتفاق عليه ووضع أساس جديد في عملية التفاوض يكون مبني على جعل سد النهضة مدخل للتعاون بين الدول الثلاثة.
بيان الخارجية المصرية
وقد رحبت وزارة الخارجية المصرية ببيان مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الإثيوبي، معتبرة أنه يمثل دفعة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار التفاوضي الإفريقي.
وقالت الوزارة في بيان لها إن "جمهورية مصر العربية ترحب بالبيان الرئاسي الصادر اليوم 15 سبتمبر 2021 عن مجلس الأمن، في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي، بغرض الانتهاء سريعا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول".
وأضافت أن البيان "شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة".
وتابعت أن "صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يأتي تأكيدا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها".
وأضافت إن "مصر تؤكد أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الإفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن".
