EN 
اعتمد مجلس الأمن أمس، الأربعاء، قرارا رئاسيا جديدا بشأن ملف أزمة سد النهضة، يدعو فيه الأطراف الثلاثة "مصر – السودان – إثيوبيا"، إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.
وقال البيان الرئاسي، إن مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في المنازعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار، داعيا كلا من مصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف المفاوضات والعودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.
خطورة سد النهضة
وفي هذا الصدد، قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن بشأن سد النهضة، يؤكد وجود إجماع واقتناع دولي بخطورة ملف سد النهضة، موضحا أن هذا البيان يعد انتصارا للدبلوماسية المصرية في أزمة سد النهضة.
وأضاف السفير محمد حجازي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن سيجعل هناك مراقبة لما سيحدث في الملف، وأن إثيوبيا عليها الالتزام بالبيان، موضحا أن قرار مجلس الأمن بهذا الشأن وضع مدة زمنية للتوصل لإنجاز اتفاق قانوني لحل ملزم لحل الأزمة وحفظ مصالح مصر وحقوقها.
خطوات الاتحاد الأفريقي المقبلة
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الاتحاد الأفريقي سيوجه دعوات في القريب العاجل للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات للتوصل للاتفاق الملزم بما لا يضر بمصالح دول المصب، مشير إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات كثير من الدبلوماسية المصرية، للوصول إلى مشهد تفاوضي في أزمة سد النهضة بمعايير دولية.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي الآن بات يراقب الأزمة ويسعى لاتفاق قانوني ملزم لها، وأن إثيوبيا لن تهرب أو تستخدم أسلوبها السابق في المراوغة في هذا الملف، لأن مجلس الأمن لن يسمح لها بالمماطلة و التلاعب، ولن يسمح لها بفرض سياسة الأمر الواقع.
البيان في صالح مصر والسودان
واختتم مساعد وزير الخارجية الأسبق قائلا: "إن بيان مجلس الأمن جاء فى صالح مصر، والسودان، وأنه للمصلحة العامة، كما أن مصر لا تريد الضرر لـ أحد وتريد المصلحة للجميع، وحفظ حقوقها، لأنه من غير المقبول تماما أن تملأ إثيوبيا سد النهضة دون التنسيق مع مصر والسودان، وأن مجلس الأمن أصبح يتابع ما سيتم".
وارتفعت حدة التوترات بين الدول الثلاثة خلال الأشهر الماضية، بعدما أعلنت إثيوبيا أنها بدأت في عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة.
