النقابة العامة للصناعات الغذائية: الانتخابات العمالية في موعدها

أكد خالد عيش نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، عضو مجلس الشيوخ، أن الانتخابات العمالية في موعدها، خلال النصف الأول من العام المقبل "2022"،.

وأوضحً أن كل المؤشرات تتجه نحو ذلك، والاستعدادات بدأت بالفعل، بتجهيز المنظومة المعدة لذلك، وتنقيح بيانات المنظمات النقابية، من خلال التواصل الحالي بين النقابات العامة، والجهة الإدارية الممثلة في وزارة القوى العاملة، للوقوف على المشكلات، وتذليل العقبات.

وأوضح “عيش” أن ممثلين عن 50 لجنة نقابية تابعة للصناعات الغذائية سوف تحضر ندوة تنظمها وزارة القوى العاملة بعد غدِ “الإثنين” حول موضوعات تحديث البيانات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه في ظل التحديات الراهنة ومنها تداعيات "فيروس كورونا" جعلت الدولة تتجه نحو تبني ملف "التحول الرقمي" في جميع القطاعات والمؤسسات، لأنها حريصة على ذلك.

وأشار إلى أن الدولة بدأت في تنفيذ خطة "الرقمنة" كونها من صفات "الجمهورية الجديدة"، وذلك من خلال رؤية شاملة، لدعم النقابات العمالية والحفاظ على شخصيتها الإعتبارية، وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة، و لتطوير بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي ،من أجل "جمهورية جديدة" بكوادر مدربة على آليات العصر الحديث ، وأكثر وعياً.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية برئاسة خالد عيش، والذي جرى خلاله أيضا مناقشة بعض الملفات التي تخص العاملين في قطاع الصناعات الغذائية ،وكذلك برامج الحماية الاجتماعية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية ودعم العمال في مواجهة التحديات الراهنة .
 
وأوضح عيش في تصريحات صحفية اليوم السبت"، أن الاجتماع أكد أن  مصر شهدت تحولات كبيرة وجذرية اقتصادية واجتماعية، خلال السبع سنوات الماضية، وبدأت في عام 2015 وضع رؤية تنمية مستدامة من خلال رؤية مصر 2030 للتطوير والتحديث في شتي المجالات والقطاعات.

وأضاف أن  الجمهورية الجديدة كانت بداية لتأسيس دولة حضارية جديدة تتضمن تحول اقتصادي، واجتماعي جديد وتوطين مستمر للتكنولوجيا، في دولة جديدة لديها استراتيجية وطنية للتطوير والتحول الرقمي ومكافحة الفساد وتحقيق تنمية مستدامة من خلال تحديث نظم  الصناعة والزراعة والنقابات العمالية في إطار نظام جديد يضمن تمكين الشباب والمرأة ،وكذلك حياة حديثة تذلل العقبات أمام القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، وتحسين الحياة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال الاجتماع أشاد “عيش” بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  التي أطلقها الرئيس السيسي منذ أيام قليلة، وكذلك بإطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر 2021، مؤكدا أن ذلك يأتي  في إطار خطط التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية، وثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تتبناها، وترسخها الدولة للشعب المصري وفي القلب منه العمال.

وأضاف أن الدولة اهتمت خلال الـ7 سنوات الماضية بالعمال وحقوقهم المشروعة، وشهد هذا الملف اهتماما غير مسبوقا في عهد الرئيس السيسي، فتم إنشاء العديد من المشروعات القومية لتوفير فرص العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، وفتح أسواق للعمل بمختلف الدول، فوصول العامل المصري إلى الأسواق العالمية من أهم أشكال دعم العمالة المصرية، ناهيك عن برامح الحماية التي تحمي العمالة خاصة غير المنتظمة من تداعيات فيروس كورونا، وإصدار أو مناقشة التشريعات العمالية التي من شأنها حماية العامل ، وتحقيق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الإستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.