EN 
أكد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس أمناء مركز كيميت للتحكيم الدولى، أن التحكيم يشارك القضاء الرسمي مسئوليته في تحقيق العدالة، وذلك عن طريق فض المنازعات التجارية والمالية والتأمينية وغيرها من المنازعات.
وأضاف خلال كلمته في حفل افتتاح الدورة التدريبية التخصصية في التحكيم التجاري الدولي، والتي تعقد خلال الفترة من 18إلى22سبتمبر الجاري بنادي القضاة, بالتعاون مع مركز كميت للتحكيم الدولي , برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور , وكلية القانون بالجامعة البريطانية بمصر , انه لا اختلاف بين التحكيم والقضاء العادي، سوى اتفاق الخصمين على اللجوء للتحكيم، وهو ما يؤكد أن التحكيم عمل قضائي، فاتفاق المحكمين لايمنع من صدور حكما تطبيقا لما ينص عليه القانون.
وأشار"سرور" إلى أن لجوء المحكمين إلى التحكيم، لايعني تنازله عن القضاء العادي، وإنما لجوئهم إلى القضاء الدولي وهو التحكيم، فيتخذونه بديلا عن القضاء الرسمي.
لفت “سرور” الى أن القانون ٢٧لسنة ٩٤ أكد على أن التحكيم نوع آخر من أنواع القضاء، لأنه يلتزم في أحكامه بالقانون، مثله مثل القضاء الرسمي.
يقام حفل الافتتاح بحضور الوزراء والمسئولين وشيوخ ورموز القضاة وتستمر الدورة مدة 5 أيام .
أكد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقا ونائب رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي ، أن التحكيم التجاري فرض نفسه على ساحة الاقتصاد العالمي ، حتى بات الوسيلة الأكثر شهرة لفض المنازعات التجارية الوطنية والدولية , وعلى ذلك لا بد أن يتوافر بكل دولة عدد من العالمين به والخبراء فيه والممارسين له حتى يمكن الاحتفاظ بمكانة راسخة على ساحة الاستثمار العالمى من اجل ذلك كانت هذه الدوره الهامة.
وأضاف محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ونائب رئيس مركر كميت للتحكيم الدولي أن من أهم ضمانات الاستثمار العالمي الاتجاه إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات الاستثمارية مثل التحكيم الدولي الذى ينظمه قواعد قانونيه عالمية تساهم بشكل فعال فى تهيئه مناخ آمن للاستثمار.
أوضح المستشار أشرف عيسى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، والمنسق العام للدورة ، أن هناك حاجة ماسة لأهمية التواصل الفعال فيما بين القضاة من ناحية وممارسي التحكيم وفقهائه من ناحية أخرى لتحقيق التعاون وتبادل الرؤى والمستجدات التى لها بالغ الأثر في التأسيس لمناخ قضائي قانوني مثالى للاستثمار في مصر , مشيرا إلى أن برنامج الدورة تم تصميمه ليقدم معرفة علمية تطبيقية عن المحتوى القانوني المنظم للتحكيم التجاري الدولي بما يتضمنه من أحدث التغييرات التي طرأت على الاتفاقيات والقواعد الدولية ذات الصلة.
أضاف المستشار دكتور فهر عبد العظيم رئيس الاستئناف بالمحاكم الاقتصادية ، والمقرر العلمي للدورة ، أن من أهم أهداف البرنامج التدريبي التعرف على نشأة وتطور قضاء التحكيم , وفهم الفرق بينه وبين القضاء ووسائل فض المنازعات الأخرى , بجانب الوقوف على مزايا وعيوب واشكاليات التحكيم المختلفة مقارنة بالقضاء الوطني ومقارنته بوسائل فض المنازعات الأخرى , كما أنه يتم تحليل ومناقشة وتطبيق الأطر العامة القانونية الوطنية والدولية المنظمة للتحكيم الدولى والتحليل العلمي للقواعد الدولية الضامنة والمنظمة للاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي والمحددة للاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي , والإجراءات الحاكمة لذلك في بعض القوانين الوطنية مثل القانون المصري .
