"التعليم" تُّحصل 3% من مصروفات طلاب المدارس الخاصة والدولية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية شددت خلالها على ضرورة أن تلتزم المدارس الخاصة والمدارس الدولية بجميع أنواعها بسداد رسم قيمته 3% من إجمالي المصروفات الدراسية للطلاب في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية رقم 135112000283818 بمكاتب الهيئة القومية للبريد، وذلك بعد استبعاد الرسوم المقررة بموجب قوانين لصالح جهات أخرى اعتبارا من العام الدراسي 2021 / 2022.

وتلتزم المديريات التعليمية، بمتابعة تنفيذ ذلك في إطار مسؤوليتها عن المدارس الخاضعة لإشرافها مع مراعاة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات من شأنها التيقن من سداد المدارس الخاصة والدولية بجميع أنواعها للنسبة المقررة للصندوق وموافاة الصندوق بصورة طبق الأصل من الايصال الدال على السداد، مرفقا لها: بيان ممهور بخاتم المدرسة، وخاتم الشعار للادارة التعليمية المختصة موضحا به تفاصيل المبلغ المسدد، وبيان احصائي بأعداد الطلاب المسجلينبكل مرحلة دراسية وصف دراسي، وقيمة مصروفات كل مرحلة وصف، وملف اكسيل بتلك البيانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن آخر موعد لسداد النسبة المقررة لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية هو نهاية ديسمبر من كل عام دراسي.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة موافاة كل مديرية تعليمية للصندوق ببيان بالمداوس الخاصة والدولية التابعة لإدارتها، موضحا به الكود الخاص بكل مدرسة.

وعلى جانب آخر، قررت وزارة التربية والتعليم تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لـ زيادة المصروفات الدراسية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم متابعة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية ، والكثافات المقررة ، وتحية العلم ، وارتداء الزي المدرسي ، وتدريس المواد القومية.

 شددت وزارة التربية والتعليم على إلزام المدارس الخاصة بأحكام القرار الوزاري الصادر برقم 350 لسنة 2018 الصادر بتعديل القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2017 بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي -لغات) واعلان المصروفات الدراسية في مكان ظاهر بالمدرسة.

وقررت وزارة التربية والتعليم ، حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب وأولياء الامور من جانب المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وحذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من أنه ستتم الاحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى حاليا لأن يكون العام الدراسي الجديد عاما دراسيا منضبطا، مطبقا فيه الحضور والغياب وأعمال سنة بقدر الإمكان.

وقال شوقي: “ المدارس شغالة السنة دي من رياض الأطفال لثانوية عامة لحين إشعار آخر ولن تغلق إلا في أحلك الظروف”.

وأضاف: الدولة تحاول المحافظة على الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطعيم المعلمين وطلاب الثانوي العام والفني ، مشيرا إلى أنه تقرر منع أي معلم غير حاصل على لقاح كورونا  من دخول المدرسة.

وأوضح وزير التعليم أن المدارس في العام الدراسي الجديد ، ستكون هي الأساس والأونلاين سيكون فقط لإثراء العملية التعليمية.

كما أكد وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ يبدأ بشكل نظامي وبحضور كامل من  الطلاب. 

وقال الوزير: “قررنا تفعيل الحضور والغياب في المدارس من العام الدراسي الجديد، وسوف يتواجد في المدارس جميع المعلمين والإداريين”. 

وأضاف: "ستكون المصادر الرقمية والأون لاين مكملة للعملية التعليمية، وليست بديلا لها، إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.